صرح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب استمرار العمل بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن للسلع الصناعية المستوردة من الصين بنفس القواعد السارية وذلك حتي أواخر مارس من العام المقبل.
وفي بيان لها نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط قال وزير صناعة الانقلاب إن هذا الإجراء تم بالاتفاق بين الجانبين المصري والصيني للتأكيد على جودة المنتجات الصينية وحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة.
ولفت البيان إلي أنه اعتبارا من أول ابريل من العام القادم (2015) سيقوم الجانب الصيني بإصدار شهادة جودة تفيد بمطابقة السلع المصدرة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة،مضيفا أن ذلك يأتى تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن من خلال التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى مصر.
