كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن مفاجأة مدوية، في واقعة تفجير مديرية أمن بمحافظة الدقهلية، التي أسفرت عن مقتل ١٤ من قوات أمن الانقلاب، وإصابة ١٣٠ آخرين، يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣، عن طريق سيارة مفخخة.
وقالت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- في تصريحات لـ"المصري اليوم": "الانتحاري الذي ارتكب حادث التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة المنحل)، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطني في قطاع شرق القاهرة".
وأضافت المصادر، المسئولة في جهات سيادية، أن الانتحاري الذي نفذ الحادث يدعى إمام مرعى إمام محفوظ، من مواليد عام ١٩٧٣ بالقاهرة، وكان يُقيم في ٨ شارع يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة بمنطقة المطرية، وهذا الانتحاري شهير باسم (أبو مريم)، وكان تم القبض عليه في المرتين السابقتين، عن طريق رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في واقعتين منفصلتين.
وتابعت المصادر أن "تعليمات من قيادات عليا في قطاع الأمن الوطني، صدرت إلى ضباط قطاع شرق فى ٢٠١٣ بضرورة إخلاء سبيل المتهم عقب لقاء تم مع (لواء شرطة)، ومكالمة طويلة مع رئيس قطاع الأمن الوطني، انتهت بتمزيق محضر الضبط، وكانت الحجة أنه تم تجنيد المتهم من جانب ضباط القطاع، ليكون بمثابة (مرشد أمن وطني)، يدلى بمعلومات مهمة عن باقي العناصر الإرهابية".
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب، أعلن خلال مؤتمر صحفي، عن تورط جماعة الإخوان المسلمين في التفجير، بالتنسيق مع تنظيم "أنصار بيت المقدس"، بدعم لوجستي كامل من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، التي تولت تدريب بعض الإخوان على أسلحة متطورة وأنظمة تشويش وكيفية استخدام الصواريخ لاستهداف الطائرات.
وقالت المصادر إن "قيادات مباحث القاهرة أخطرت قيادات في قطاع الأمن العام، بواقعة تمزيق المحضر والتي أبدت اعتراضها على هذا الأسلوب، واعتبرته غير قانوني، وطلبت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه المتهم".
وأوضحت المصادر السيادية أن اللواء أسامة الصغير، مدير أمن الانقلاب القاهرة، في ذلك الوقت، تلقى اتصالات من بعض القيادات المهمة فى قطاع الأمن الوطني، التي تولت العمل عقب محاولة استهداف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تطالبه بضرورة صرف المتهم من قطاع شرق وإخفاء محضر الضبط أو تمزيقه، وهو ما حدث بالفعل، وتم إطلاق سراح المتهم.
وأضافت أن "المتهم تم ضبطه مرة أخرى أثناء مشاركته في مسيرة بمنطقة المطرية، وأصيب خلالها أثناء تعديه على قوات الأمن، إلا أن قيادات عليا في قطاع الأمن الوطني، حضرت إلى قطاع مباحث شرق، وتسلمت المتهم بحجة استكمال التحقيقات معه، وأطلقت سراح المتهم لنفس السبب وهو أنه تم تجنيده للإرشاد عن الإرهابيين، وكان ذلك في شهر نوفمبر ٣٠١٣ عقب شهرين من تعرض وزير الداخلية لمحاولة الاغتيال في سبتمبر ٢٠١٣".
وتابعت المصادر أن "قيادات قطاع الأمن الوطني يتحملون المسئولية كاملة عن سقوط ضحايا في حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، والمصابين، ومنهم اللواء سامي الميهي، مساعد وزير الداخلية، لقطاع شرطة الكهرباء، الذي أصيب في الحادث ومازال يتلقى العلاج حتى الآن، وآخرون فقدوا حياتهم".
الجدير بالذكر أن وزير داخلية الانقلاب، قال في حوار صحفي مسجل مع (المصري اليوم) إن "اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني، سلمه جميع أسماء المتهمين في محاولة اغتياله عقب ٢٤ ساعة فقط من الحادث، وهو ما يثير الشكوك حول هوية المتهمين".
كانت وزارة داخلية الانقلاب في بداية ٢٠١٤، أعلنت عن طريق الوزير في مؤتمر صحفي تفاصيل القبض على بعض المتهمين في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتحديد هوية الانتحاري، وأنه تم ضبط ٧ متهمين آخرين أبرزهم "يحيى المنجى سعد حسين، وعادل محمود البيلي سالم، وأحمد محمد عبد الحليم السيد بدوى"، وعُثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات، وأرشدوا عن معمل مُجهز لتصنيع المُتفجرات بمسكن أحمد محمد عبد الحليم، ومجموعة إصدارات جهادية متوافقة مع توجهات تنظيم القاعدة، وسلاح آلي ثبت من الفحص الفني سابقة استخدامه في إطلاق النار على كمين كوبري جامعة المنصورة، وحادث سرقة محل "مجوهرات إسكندر" بكفر الشيخ الذي أسفر عن مقتل مالكه، وبيان صادر عن تنظيم أنصار بيت المقدس تعلن فيه الجماعة مسؤوليتها عن حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، ومذكرات تتضمن كيفية تصنيع المتفجرات والدوائر الكهربائية وزرع الألغام والتفجير عن بُعد وتصنيع أحزمة ناسفة وبعض الأواني المستخدمة في عملية تصنيع المواد المتفجرة، وقاذف«R.P.G» مصنع محلياً، وعرض في المؤتمر اعترافات لبعض المتهمين.
وقال وزير داخلية الانقلاب، في تصريحات في ١١ إبريل، عقب فيديوهات بثتها جماعة "بيت المقدس"، عن تفجير مديرية أمن الدقهلية إن إعلان جماعة أنصار بيت المقدس فيديو على الـ "يوتيوب" الذي عرضت فيه لحظات تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، ويكشف عن اسم منفذ العملية، ويدعى أبو مريم إمام مرعى إمام محفوظ، هو مجرد إفلاس من هذه العناصر التكفيرية التي تتم مواجهتها بكل قوة.
وشدد في التصريحات على أن مثل هذه الفيديوهات تهدف إلى التأثير على الحالة النفسية للضباط، موضحا أن ذلك ليس صحيحا، لأن وزارة الداخلية تسير في طريقها السليم، ولن تحيد عن هذا الطريق، حماية لأمن الوطن، بحسب زعمه.
