قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم، إن إدارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي "تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في ثورة يناير 2011".
جاء ذلك في تعليق من "هيومن رايتس ووايتس"، علي تحويل المدنيين إلي محاكم عسكرية استنادا إلى مرسوم قانون أصدره السيسي في أكتوبر الماضي.
ووقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان لها صادر عن المنظمة اليوم: "كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة (يناير)2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح".
وأضافت: "إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011.. إن عسكرة محاكمات المدنيين، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، وتفاقم من الانتهاك بأن يتم بأثر رجعي ".
وطالبت ويتسن الرئيس المصري بعد الانقلاب، بـ"التراجع" عن إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، قائلة: "على الرئيس السيسي أن يلغي مرسومه الصادر في أكتوبر قبل وقوع المزيد من الأضرار". ومضت قائلة: "إن كان لديك أي اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر، وعلى الدستور الجديد الذي أقسمت على صيانته.. عليك أيضاً إلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ توليك أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين".
وأوضحت المنظمة الدولية في البيان ذاته أن "السلطات المصرية أحالت ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية".
ولفتت إلى أن "أفراد النيابة العامة قامت باستغلال مرسوم أكتوبر بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة".
وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة.
ولم يتسن الحصول علي رد فوري من السلطات المصرية بخصوص هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تحترم الدستور والقانون وتحافظ علي هيبة الدولة واستقرارها، فضلا عن إنها تتخذ إجراءات تتطلبها الحرب التي تشنها على الإرهاب.
