حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، جلسة 22 ديسمبر الجارى كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من المحامى أحمد سعد، على الحكم الصادر من جنح مستأنف مدينة نصر القاضى بحبس 16 رافضا للنقلاب 3 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر.
واستند دفاع المعتقلين فى مذكرة الطعن على عدد من الأسباب القانونية التى يرى أنها كفيلة لإصدار حكما من النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة فى حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط وتحريات الأمن الوطنى فقط.
كما اسندت النيابة العامة للمعتقلين تهم"ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.
