إمبراطورية الشر في مصر مازالت تفرض سيطرتها علي البلاد، بعد أن قرر الانقلاب العسكري شرعنتها عن طريق الضبطية القضائية، والسماح لطلبة الإعدادية الالتحاق بالشرطة.
جيشٌ من البلطجية تحدث عنه رئيس حزب الوسط المعتقل أبوالعلا ماضي، والتي أسسها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذي يعتبر أول وزير في تاريخ مصر ينجح في تكوين أخطر امبراطورية للبلطجة في تاريخ الدولة بلغ قوامها أكثر من 450 ألف مسجل خطر، فيما بلغ عدد القضايا المحررة ضدهم حتى اندلاع ثورة 25 يناير نحو 10 ملايين قضية بلطجة حصل منهم أكثر من 4500 بلطجي علي أحكام نهائية بالسجن المشدد.
وهو الأمر الذي وجده العادلي تهديدًا لعرشه فسلط زبانيته بالطعن علي قانون البلطجة أمام المحكمة الدستورية العليا التي حكمت بعدم دستورية القانون ليحصل أكثر من 4500 بلطجي على "صك" البلطجة دون حسيبٍ أو رقيب، وخرج بموجب هذا الحكم التاريخي 4500 بلطجي من السجن ليستخدمهم حبيب العادلي في أخطر عملية لترويع المواطنين واقتحام منازلهم عقب سقوط جهاز الشرطة، مساء جمعة الغضب 28 يناير 2011، كما يستخدمهم وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم لمحاربة التظاهرات المعارضة للانقلاب، ونجح في استخدامهم بشكل كبير في جمعة الغضب الثانية بعد مجزرة فض رابعة العدوية.
واليوم قرر الانقلاب العسكري، أن ينضم هذا الجيش إلي وزارة الداخلية بشكل قانوني، حتي يتم شرعنة البلطجة، فقد تم السماح لطلبة الشهادة الإعدادية الانضمام إلى الشرطة، كما تم منح البلطجية صفة الضبطية القضائية عن طريق الشرطة المجتمعية.
ومن جانبه أكد العميد "طارق الجوهري"، الخبير الأمني أنه بصرف النظر عن مسمى " الشرطة المجتمعية " الذي استحدثه مجلس الوزراء ومنحه حق الضبطية القضائية بهدف إضافة المزيد من القيود الأمنية في المجتمع المصري، فإن الأهم من ذلك نشر الوعي بين الجمهور لتعريفه بالدور الذي سيقوم به الكيان المستحدث وكيفية التعامل معه .
وقال الجوهري: "هذا المسمى خارج الوظيفة، فالوظيفة موجودة في بلدان كثيرة هدفها توعية المواطن ومشاركة الشرطة في المجتمع لكن حينما نتدبر التوقيت نجد له مآرب أخرى خاصة في ظل غياب الوعي الثقافي والتوعوي لضباط الشرطة في مصر"، مشيرًا إلى وجود قصور ثقافي وتوعوي واضح لدى الضباط بالأساس.
مضيفًا: "المشكلة تمكن في أن من يمثلون الشرطة المجتمعية هم أنصاف المتعلمين من حملة الشهادة الإعدادية"، وقال: "كان من الممكن الاستعانة بالمعاهد المتوسطة لكن اختيار حملة الشهادة الإعدادية يعني أنهم اختاروا الفئة التي تنفذ تعليمات السلطة فحسب"، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية بالأساس لم يستوعبها الضباط جيدًا فهل يستوعبها خريجي الإعدادية؟!.
وأوضح الناشط السياسي "محمد حسين"، أن حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية، يعـني "البلطجـية".
وتساءل "حسين": هل هذه القدرات غير متوفرة فى حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة؟.
وأضاف "عايزين واحد بالإعـدادية صحـته كويسـة و رياضى و بالنسبة لنفسيته يكون حاقد على المتعلمين، يعتقل طالب الطب أو الهندسة أو حتى الدكـتور.
وأعرب المحامي "محمد زارع"، مدير الشبكة العربية للإصلاح الجنائي، عن رفضه للقرار الذي سيمنح لأشخاص محدودي التعليم صلاحيات واسعة كانت في السابق تخص ضباطًا ووكلاء نيابة ومأموري الضبط القضائي فقط، مما قد يكون سببًا لعدم تعاون المواطنين ويؤدي لتأثير عكسي، فبدلاً من أن يحقق القرار عودة الأمن والنظام، يخلق مشكلات، في ظل شكوك في التزامهم بالقانون طول الوقت.
وأضاف: "لو كانت وزارة الداخلية في حاجة إلى عدد عاملين أكبر، فمن الممكن قبول دفعات إضافية لضباط أو أمناء الشرطة، أو حتى تستعين بهذه الفئة التي قصدها القرار، كمخبرين أو مرشدين، ودون منحها الصلاحيات الواسعة التي قد تسبب كارثة يومية في الشارع لوزارة الداخلية نفسها قبل أي جهة أخرى، لأن أي اعتداء أو تجاوز من معاون الأمن سيعمم على الوزارة ككل، وبالمثل أي اعتداء عليه".
واعتبر "زارع" منح صفة الضبطية القضائية لمعاوني الأمن كارثة وإهانة، وذكّر بما كان من شكاوى في فترة سابقة من تجاوزات بعض أمناء الشرطة دون أن يكون لهم صفة الضبطية القضائية، معقبًا: "واليوم نأتي بمن هو أقل تعليمًا ودراية من أمين الشرطة ونمنحه صلاحيات واسعة وضبطية قضائية، مع الأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين المتقدمين للمهنة، وكذلك الوضع المادي الذي غالبًا ما سيكون سيئًا".
