تُمر الذكرى الثالثة لاستشهاد الشيخ الثائر "عماد عفت" في الأحداث المعروفة بـ"مجلس الوزراء" والثورة لازالت مستمرة، فلا حقوق عادت ولا حريات تحققت ولا أنظمة عسكرية أسٌقطت.
خرج الشيخ "عماد عفت" في ديسمبر 2011 مع عدد من النشطاء والقوى الثورية كانوا للمطالبة وقتئذٍ بإزاحة سلطة المجلس العسكري؛بقيادة "طنطاوي"، وارتقى يومها الشيخ "عفت" شهيدًا، واليوم تمر سنوات ولازال العسكر يحكم، وليس هذا فحسب، بل إن قضاء الانقلاب قرر حظ قضيته وتقييدها ضد مجهول.
وتأتي الذكرى الثالثة على استشهاد الشيخ "عماد عفت" إثر رصاصة نافذة للقلب بأحداث "مجلس الوزراء" دون أن يعاقب قاتله فحقه مهضومٌ مُهدر، وهو ما دفع أسرته لتدويل القضية أملًا في معاقبة الجناة المسئولين عن مقتله.
حيث تقدمت أسرته منذ أيام بقضية إلى المحكمة الأفريقية بفرعها بالقاهرة منذ عدة شهور ضد المجلس العسكري، وتم قبول الأوراق وجارٍ حاليًا التحقيق فيه.
بدوره، قال الناشط الحقوقي" أحمد مفرح" مسئول ملف مصر في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، أن القضية تم تدويلها أمام اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الانسان والشعوب، بعد قرار النيابة العامة بأنه لا وجة لإقامة الدعوي الجنائية.
وقال"مفرح" خلال تصريح خاص لـ"شبكة رصد":" أن تدويل القضية هو السبيل والطريق الوحيد لكي يحصل الضحايا على حقوقهم من الجناة والمسئولين عن مقتلهم".
وتجدر الإشارة إلى أن واقعة قتل الشيخ الشهيد "عماد عفت" كانت إبان تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة المخابرات الحربية، وكان رئيس الوزراء آنذاك كمال الجنزوري، فيما كان المشير حسين طنطاوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يحملهم جميعًا مسئولية مقتله.
وكان أسرته قد حملت المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، المسئولية عن مقتل الشيخ"عماد عفت".
