أكدت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن الكتاب الدوري الصارد من النائب العام رقم 14 لسنه 2014 بتاريخ 11 نوفمبر 2014 الماضي شرعن للنيابة العامة إحالة قضايا سابقة لإقرار قانون حماية المنشأت إلي النيابة العسكرية، حيث أكد المرصد امتلاكه لنسخة من الكتاب.
وأوضحت الوحدة أن إحالة وقائع سابقة علي إقرار القانون إلي المحاكم العسكرية تعتبر مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الأثر الفوري، حيث تقضي القاعدة العامة في تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان بإعمال الأثر الفوري للنص العقابي.
هذا وطالب المرصد المصري للحقوق والحريات بمنع إحالة المدنيين الي القضاء العسكري، كما طالب بالوقف الفوري لأي محاكمات المدنيين السارية أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلي القضاء المدني، وكذلك منع إحالة أي مدني في المستقبل إيًا كانت جريمته إلي محاكمات إستثنائية تهدر فيها قيم الحق والعدالة.
