صرح أشرف حليم، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، أن توفيق أوضاع شركته فى البورصة المصرية لايزال رهن موقف الإدارة العليا فى "فرانس تيليكوم"، مضيفا "ليس لدينا أي تطورات بشأن توفيق أوضاعنا في البورصة، الأمر برمته متروك لفرانس تيليكوم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن بالوقت المناسب"، وذلك في تصريحات لموقع مباشر.
يذكر أن "فرانس تليكوم" الفرنسية تمتلك نحو 94% من أسهم "موبينيل" بعد أن اشترت غالبية أسهم مستثمري الشركة في بورصة مصر، بينما يحتفظ رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات، بحصة 5% في موبينيل في حين أن نسبة 1% المتبقية فقط هي المدرجة في البورصة.
وأكدت إدارة البورصة، في وقت سابق، أن مخاطبة "موبينيل" لتوفيق أوضاعها بالبورصة أو شطبها سيتم في الوقت المناسب، موضحة أن الشركة مطالبة بزيادة نسبة التداول الحر لأسهمها، وفق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها بالبورصة المصرية.
وتضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد بالبورصة رفع الحد الأدني لعدد المساهمين بالشركات عند القيد إلى 300 مساهم بدلًا من 100 سابقا، علي أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5%، أو10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.
وموبينيل هي أول مشغل للهاتف المحمول في مصر، وقد أنشئت في مايو 1998، وسبق التحقيق مع الشركة في إحدى قضايا التجسس بعد ثورة 25 يناير والمعروفة بقضية الجاسوس الأردني، حيث وجهت النيابة العامة رسمياً لشركة موبينيل تهمة التواطؤ في التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وفقاً للتقارير الفنية الخاصة بمعاينة أحد أبراج التقوية التابعة للشركة والواقع على الحدود الشرقية لمصر.
ووفقاً للتقارير تم إنشاء البرج دون الحصول على التصاريح اللازمة وفي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة للغاية وبارتفاع مبالغ فيه حيث لا توجد مباني مرتفعة في هذه المنطقة بالإضافة إلي توجيه الإشارة عمداً إلى داخل الأراضي الإسرائيلية حيث تم استخدام هذا البرج في تمرير مكالمات دولية مصرية إلى إسرائيل بغرض التنصت عليها وفقاً للتقارير.
