سلمت النيابة العامة ملف التحقيقات –التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، حول تورط 39 متهمًا بينهم موظف ببنك "الإسكان والتعمير" تزوير محررات رسمية وإهدار 7 ملايين جنيه من أموال البنك- إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعدا لمحاكمتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية.
وأعد أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا، المستشار محمد عمر، مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت التحقيقات، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى قيام موظف ببنك الإسكان والتعميير بتزوير محررات ومستندات رسمية، بهدف تسهيل استيلاء بعض أصحاب الأعمال على أموال البنك جهة عمله كقروض دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
