أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم التخلص من الاعتماد على الخارج في مجال الصناعات الدفاعية بحلول عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مشيرا أن بلاده باتت قادرة على سد احتياجاتها من المشاريع اللازمة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة له في اسطنبول، خلال حفل إطلاق مشروع قمر الاتصالات التركي "تركسات 6A"، أشار فيها أن القمر الجديد سيقوم بوظائف تجارية وعسكرية، حيث ستنتج الأنظمة الفرعية، والمحطة الأرضية، وجميع البرامج اللازمة من خلال الإمكانيات المحلية بشكل كامل، حسب "الأناضول".
واعتبر أردوغان أن بلاده باتت تحتل مكانة مرموقة في مجال الصناعات الدفاعية، قائلا: "حصلنا على نتائج عظيمة في مجال الصناعات الدفاعية، لاسيما فيما يتعلق بالعربات المدرعة، والصواريخ، والقذائف، وبندقية المشاة المحلية الصنع، لا يمكن أن نتباهى بعد اليوم بإنتاج صاروخ يبلغ مداه 250 كيلومترا، نحن ملزمون بإنتاج صواريخ يبلغ مداها 750 و1500 و2500 كيلومترا، علينا أن نتدبر ذلك، ستكون تلك المنتجات قوة ردع في أيدينا، وتنقل البلاد إلى مكانة مختلفة".
ولفت أردوغان أن تركيا قد حققت الاكتفاء الذاتي فيما يخص حاجتها من المشاريع في المجال الدفاعي، وتساءل قائلا: "ما فرق مواطنينا عن الذين في الغرب، ما الذي يحول دون إنجازنا لتلك المشاريع هنا، لماذا لا نستطيع تدبر الأمر إزاء من يصنعون أشياء بحجم عقلة الإصبع ويكسبون الأموال الطائلة من وراء ذلك".
وشدد على أهمية مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) في دفع مجال الصناعات الدفاعية نحو الأمام، معربا عن تمنياته بتنظيف المؤسسة من المتسللين من "الكيان الموازي"، مضيفا: "إن الخونة الذين تسللوا إلى مؤسسة (توبيتاك)، كانوا مع الأسف محميين من قبل الحشاشين الذين تسللوا إلى القضاء (في إشارة إلى الكيان الموازي)، الحمد الله يجري تنظيف المؤسسة منهم حاليا، لا أقول أنها باتت نظيفة تماما، ولكن أتمنى حدوث ذلك".
وتطرق الرئيس التركي إلى جهود بلاده في دعم التكنولوجيا وتطويرها، مشيرا أن العمل جار حاليا لإقامة حديقة للتكنولوجيا بالقرب من مطار صبيحة كوكجن الدولي، في الشطر الآسيوي من اسطنبول، ستكون الأكبر في البلاد، في هذا الإطار.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
