بعد أن ابتعد عن الحياة السياسية ما يقرب من الأربعة أعوام، حيث أزالته ثورة الخامس والعشرون من يناير من كرسيه كما أزالت غيره، إلا أنه كما أعاد الانقلاب غيره، عاد ليلبس ثوبًا جديدًا، معلنًا خوضه الانتخابات البرلمانية، والتي لا يعلم هل سيقف الأمر عندها أم سيتخطاه.
أحمد عز، رجل أعمال وسياسي مصري، كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، وهو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وتليها شركة سابك السعودية، واستطاع "عز" تكوين ثروة طائلة ناهزت الـ18 مليار جنيه، ما أثار حوله الاتهامات بالفساد.
بالأمس، أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب القادم وخوض الانتخابات عن دائرة السادات، وذلك أثناء لقائه بالعاملين بمصنع الجوهرة للسيراميك بمدينة السادات بالمنوفية.
وبحسب مصدر مقرب من رجل الأعمال، لليوم السابع، إنهم يعكفون على وضع خطة للدعاية لحملته الانتخابية، وذلك بعد تأكد ترشح "عز" للبرلمان عن دائرة السادات استجابة لمطالب الأهالى وكبار العائلات.
وإذا رجعنا قليلًا إلى فترة اندلاع ثورة يناير، فإنه "عز" قد استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، في يوم 29 يناير، أي اليوم التالي لجمعة الغضب، وقبلت استقالته فورًا بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد في مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم، وهناك أخبار غير مؤكدة عن محاولاته للهرب خارج مصر.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة، وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام، عبد المجيد محمود، قرار أعتقاله وعدد من الوزراء السابقين الذين تم تغييرهم بالتشكيل الوزاري الآخير " أحمد المغربي، وزير الإسكان، وزهير جرانة، وزير السياحة، وحبيب العادلي، وزير الداخلية.
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.
كان "عز" متهمًا فى ثلاث قضايا، بتهم التربح والإضرار بالمال العام، وغسيل الأموال، واحتكار الحديد، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة، من محكمة الجنايات ضده، وأقرّت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، ما ترتب عليه إخلاء سبيله. ويعد حكم "النقض" بإعادة محاكمة أحمد عز فى القضايا المتهم فيها، ركيزة أساسية لجعل وضعه القانوني سليمًا تمامًا ومؤهلًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأتاح القضاء لعز الفرصة للعودة للحياة السياسية مجددًا، ليبدأ بترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية، ولكن تبقى عدة تساؤلات، هل سيتقبله الشعب المصري مرة أخرى، ويدعمونه للفوز؟، أم سيخرجونه من الحياه السياسية بعد أن أعاده القضاء؟، أم سيلعب التزوير دورًا بارزًا في الانتخابات القادمة، لإعادة جميع أعضاء الوطني المنحل من جديد.
