صرح المصدر المصري للحقوق والحريات أنه تم تدمير ما لا يقل عن 800 منزل في سيناء، وقتل 65 شخص وأصيب 42 آخرين، وأخلي قسرًا 1165 عائلة من منزلها بمعدل 10آلاف شخص، وذلك خلال 45 يوم الأولى عقب إعلان الطواريء بسيناء.
جاء ذلك خلال تقرير نشره المصدر، منبثقا عن وحدته لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان في "إطار الحرب على الإرهاب"، وذلك في تقريرها الأول برصد الإنتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين فى شمال سيناء من قبل قوات الجيش و الشرطة أثناء تطبيق حالة الطوارىء خلال 45 يوم الأولى.
و قالت الوحدة فى تقريرها، والذي حمل عنوان "حصاد الطوارئ" أن "قوات الجيش استمرت فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف وكأن إعلان حالة الطوارىء كان لفتح المجال لقوات الجيش و الشرطة فى توسيع نطاق انتهاكاتها من ناحية النطاق الجغرافي و كمية الإنتهاكات المرتكبة بحث المدنيين".
وأضاف التقرير "بعد مرور 45 يوم من إعلان حالة الطوارىء "نصف المدة المقررة لحالة الطوارئ" استطاعت وحدة المرصد المصري للحقوق والحريات برصد إرتكاب الجيش للجرائم الأتية بحق المدنيين رغم الصعوبات الشديد التى تواجة العامليين على رصد و توثيق الجرائم التى ترتكب بحق المواطنين في سيناء، وقد تمثلت تلك الانتهاكات في الأتي :. القتل خارج اطار القانون: 65 شخص، منهم 14 قتلوا فى ظروف غامضة الاصابات: 42 شخص الاعتقال: 330 شخص عدد القتلى من القوات المسلحة : 2".
وذكرت الوحدة "أنه ومنذ إعلان حالة الطوارىء شرع الجيش المصري بإخلاء المنطقة الحدودية ما بين رفح الفلسطينية و المصرية حيث تم تدمير ما لا يقل عن 800 منـزل، وأُخلي قسراً قرابة 1,165 عائلة من منازلها. بمعدل 10 ألاف شخص نزح العديد منهم إلى مدينة العريش فيما استوطن اخرون لدى أقاربهم و ذويهم".
وأردفت "وقد مضت السلطات قُدماً بعمليات الإخلاء، متجاهلة تماماً الضمانات الرئيسية التي يقتضيها القانون الدولي، بما فيها إجراء عمليات تشاور مع السكان، وإعطائهم مهلة مسبقة كافية، وتقديم تعويضات كافية لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وتوفير مساكن بديلة إلى أولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم، الأمر الذي يجعل عمليات الإخلاء تلك غير قانونية. وقد أثارت الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 500 متر أخرى مخاوف من احتمال ازدياد عمليات الإخلاء القسري في الأسابيع المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن "إعلان حالة الطوارئ مثل مزيدا من الحلول الأمنية و وتعقيدا للأزمة لا حلها ، و قد ظهر جليا أن استخدامه كان وفقط لأهداف سياسية بحتة منبتة الصلة بالمحافظة علي الأمن القومي أو حالة المدنيين فى شمال سيناء بل شاهد الجميع العنف القاتل الذي قدمة علية قوات الجيش فى تعاملها مع المدنيين فى إطار حالة أشبة بالثأر لضحايا العملية الإرهابية".
وأكد المرصد المصري على أن "تلك الإنتهاكات التى تقوم علي إرتكابها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين تساعد علي النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، و الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين ، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي علي مدى عقود من الزمان".
وأضاف "إن المرصد المصري و هو إزاء هذه الحقائق وهذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين التي ترقي إلى جرائم حرب ليهيب بالصليب الاحمر الدولي و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و غيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية و المحلية أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من إنتهاكات فى سيناء و المساعدة فى توثيق الإنتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون إنقطاع منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي".
وطالب في ختام تقريره "السلطات المصرية بالوقف الفورى لعمليات التهجير القسرى وهدم المنازل ، والبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على احداث تنمية حقيقية فى شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها فى الثروات العظيمة التى تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالى والقبائل التى تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالى عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية واحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومى المصرى على المدى الطويل".
