انتقادات واسعة تتردد على الساحة السياسية رفضا لقانون توزيع الدوائر الانتخابية، والذي حدد كوتة للشباب بـ 16 مقعدا من بين 450 مقعدا برلمانيا، وسط اتهامات للانقلاب بأنه يسعى إلى خطوات تجميلية فقطفي دولة سيطر عليها كبار السن لعقود طويلة.

وتحظى كوتة الشباب بترتيب أقل، بعد ذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.

وتمثل فئة المرأة وفق القانون بعدد 56 مقعدا، والمصريين في الخارج، سيتم تمثيلهم بعدد 8 مقاعد، وفئة ذوي الإعاقة سيتم تمثيلها بعدد 8 مقاعد.

وحسب تقرير للإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" كانت صحوة الشباب في ثورة الـ25 من يناير إعلان عن مولد جيل جديد يسعى لتغير واقعه المتحجر، ليكتب تاريخًا جديدًا للدولة المصرية. وبعد نضال على مدار أربع سنوات، يدخل الشباب مجلس النواب القادم ممثلًا بـ16 مقعدًا فقط، لأول مرة، بنظام "الكوتا"، من بين 450، هي عدد مقاعد المجلس، حسب قانون توزيع الدوائر، الذي أقره مجلس الوزراء.

يقول مهاب أحمد، أحد شباب حزب الدستور: "إذا كانت الفكرة هدفها دعم الشباب وتمكينهم، فمخرجاتها بعد التطبيق لا تترجم هدفها والشباب اللذين سيمثلون في البرلمان سيكونون تابعين للقوى السياسية التي تمثل الأغلبية، ما يعني أنه إذا كانت الأغلبية إسلام سياسي سيكون الـ 16 مقعد لشبابهم، ولو كانت الأغلبية تمثل فلول النظام القديم فسيكون الشباب شبابهم أيضًا".

مستطردًا: "هذا الرقم، وإن دل على شيء، فيدل علي نظرة المسؤولين للشباب، والموضوع واضح بأنه نوع من أنواع الترضية وتطييب الخواطر، كما يقولون بالبلدي، ولو حاول النظام إظهار احترامه للشباب لكان مثله برقم يليق بقيمتهم، هؤلاء الشباب الذين أذهلوا العالم بثورتهم في يناير".

ويرى الشاب الناشط بحزب الدستور أن تمثيل الشباب بهذا العدد في البرلمان القادم يحمل رسالة من النظام الحالي مفادها أنه يعطي الشباب وسيلة لتفريغ طاقتهم دون فرصة حقيقية للتغيير، على حد قوله، فيما وصف الموقف بـ"الديكور المكمل للمشهد والغطاء بالمشاركة لأي خطوة يرغب النظام في اتخاذها".

من جانبه، يرى إسلام طلعت، عضو المكتب السياسي لمنظمة الشباب حزب الجبهة الديمقراطية، في تخصيص كوتا للشباب تقدمًا ملحوظًا بالنسبة للمشاركة السياسية والاعتراف بدورهم كفاعل سياسي مؤثر، ويقول طلعت: "أرى ذلك على الرغم من العدد المحدود من المقاعد، والذي يمثل 16 من 450 مقعد، مع أن نسبة الشباب في مصر تمثل الـ1/3 من نسبة الكثافة السكانية".

ويتابع: "علاوة على ذلك جاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ظالمًا للشباب السياسي المستقل، مما يعظم فرصة بزوغ شباب الفلول والنظام السابق ليحل محل الشباب السياسي الثوري، والجدير بالذكر أن كوتا الشباب لا تزال تحظى بترتيب أقل، بعد ذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج".

أما الناشط السياسي يحيى سليمان، فيرى أن العدد 16 مقعدًا يبقى غير كافيًا لتمثيل جيل الشباب، الذي يمثل أكثر من 55 بالمائة من التعداد السكاني في مصر، في البرلمان القادم، فيما اعتبر أن ذلك يعكس عدم اهتمام الدولة بهذا الجيل.

وعلى الجانب الآخر، يرى وليد صلاح، أحد شباب التيار الشعبي، أن الشباب يستحقون عددًا أكثر من ذلك، سواء أكان على القوائم الحزبية أو في الفردي، كما أن تقسيم الدوائر في ذاته لا يعطيهم الفرصة للمنافسة نظرًا لاتساعها".

وأضاف: في العموم لا أستطيع تخيل أن أحدًا من الشباب سيكون مقتنعًا بترشيح نفسه وأبناء جيلنا في السجون، ولا أتخيل انتخابات وليس بها أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وعلاء عبدالفتاح، حسب ق