تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، ملف قضية "طلاب الأزهر"، المتهم فيها 76 طالبا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، تمهيدا لإسنادها لإحدى دوائر "الإرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، لبدء محاكمتهم.
يشار إلى أنه كان مقررًا أمس السبت نظر تلك القضية، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، إلا أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي تنحت عن نظرها، لوجود مانع قانوني لدى عضو اليسار، بسبب مشاركة نجله –العضو بالنيابة العامة- في التحقيق مع العديد من الطلاب.
كانت نيابة مدينة نصر ثاني برئاسة المستشار حسين شديد، وبإشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أحالت 71 طالبًا بجامعة الأزهر إلى الجنايات، بتهمة التظاهر بدون ترخيص وإثارة الشغب والتجمهر داخل الجامعة.
ووجهت النيابة للطلاب عدة اتهامات، من بينها "إثارة الشغب والبلطجة، والتجمهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، ومقاومة السلطات".
يذكر أن قوات امن الانقلاب قد اعتقلت أثناء اشتراكهم في التظاهر داخل حرم جامعة الأزهر، وقيامهم بترديد هتافات رافضة للانقلاب.
