أعلن اساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الاطباء السبت 13 ديسمبر بدار الحكمة.
مؤكدين أن القانون كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً، وأضافوا في بيانهم "لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً".
وأضاف البيان أن القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الادارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة ، مما يعتبر تخلي تام عن مسئولية الدولة في الانفاق علي المستشفيات الجامعية .
مطالبين بمخاطبة عمداء كليات الطب علي مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون في مجال رؤساء الاقسام وارسال رؤيتها للنقابة
فيما دعوا إلى حوارٍ شامل تتبناه نقابة الأطباء ويشارك فيه جميع الاطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون.
وأضافوا بمطالبهم: "يتم العمل علي منع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لاسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره".
هذا وطالبوا برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة(3% من الناتج القومي كما نص الدستور)على أن ترتفع تدريجياً لتصل الي 15% من موازنة الدولة.
وكذلك بتفعيل المجلس الاعلي للصحة علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
كما طالبوا بتفعيل نص المادة 18 من الدستور (لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة).
يذكر مشاركة كلٍ من الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، ووكيل النقابة الدكتور أسامة عبد الحي، وكذلك الدكتورة مني مينا أمين عام النقابة، والدكتور عبد الجليل مصطفي الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، وكذلك الدكتور عبد المنعم عبيد، والدكتور محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق في الصحة، والدكتور جورج عبد الفادي وكيل نقابة أطباء القاهرة ، والدكتور طارق كامل استاذ الأنف والأذن جامعة القاهرة، والدكتورة كريمة الحفناوي، وأخيرًا الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة.
