اعتبرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن قانون منح رئيس الجمهورية حق تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، باطل دستوريًّا، ومخالف للمبادئ الدستورية العامة، وكذلك قانون العقوبات المصري، وقانون اللاجئين.
وأشارت "المفوضية" في بيانٍ لها اليوم، إلى أنَّ القانون الصادر برقم 140 لسنة 2014 يمس سيادة الدولة بصورة غير مقبولة، ويعد تدخلًا في شؤون العدالة من السلطة التنفيذية.
وأوضحت أنَّ القانون أتى مخالفًا لنص المادة 184 من الدستور والتي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقأ للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".
كما أضافت المفوضية، أنَّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص في المادة 14 منه على الحق في المحاكمة العادلة، موضحة أنَّ هذا الحق أهدر في العديد من القضايا المسيسة في الفترة الماضية خاصة في قضية صحفيين الجزيرة، وذلك بحسب البيان.
وأكدت أنه يجب التحقيق مع المتهمين سواء كانوا أجانب أو مصريين بما يراعي حقوقهم القانونية، وأنه لا يمكن لرئيس الجمهورية منح عفو رئاسي إلا في حالة إحالتهم إلى القضاء وصدور أحكام نهائية وباتّة.
