قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطه بطرة ، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تجديد حبس كل مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال و رئيس تحرير جريده الشعب، ومجدي قرقر، والداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد. وحسام خلف الله عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الوسط 45 يوما، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل الدستور.
كانت النيابة أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدة، من بينها "نشر الأكاذيب والتحريض على العنف على نحو يؤدى إلى تكدير السلم العام".
وقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في وقت سابق برئاسة المستشار تامر رياض، وبسكرتارية أحمد على، بحظر أنشطة حزب الاستقلال، الذي يرأسه الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين.
كان المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق قد أقام دعوى قضائية تطالب بحل حزب الاستقلال برئاسة مجدي حسين وذلك لكونه أحد الأذرع السياسية لجماعة، بالإضافة لتأسيس الحزب على أساس ديني.
وأشار عبد الرازق في تصريح له، إلى أنه على الرغم من إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارًا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، إلا أن الجماعة تستغل أحزاب أخرى مثل أحزاب الاستقلال والوسط لتحقيق أهدافها الإرهابية.
وقالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بحل حزب الاستقلال،أن الحزب أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديمقراطي الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد.
وأضافت المحكمة في حيثياتها "كما أن الحزب يعتبر ما حدث في تاريخ 3 يوليو انقلابًا وليس تنفيذا لرغبة الشعب المصري في "عزل" الرئيس مرسي، وأن ما تم في 30 يونيو تظاهرات وليس ثورة شعبية"، بحسب نص الحكم.
