أعلنت المجموعة المالية هيرميس ان الانخفاض الحاد فى صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي قد يرجع إلى سداد الوديعة القطرية بنحو 2.5 مليار دولار.
وأضافت هيرمس في تقرير لها أن هذه هي المرة الأولي التى ينخفض فيها الاحتياطي النقدي أدني مستوي 16 مليار دولار منذ يونيو 2013.
يذكر أن البنك المركزى، يوم الأحد، عن وصول صافى الاحتياطات الدولية إلى 15.88 مليار دولار فى نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 16.90 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه، بانخفاض قدره مليار دولار.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)- مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وسددت مصر فى نوفمبر الماضي 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، وخلال الشهر ذاته حصلت على منحة لا ترد من الكويت بقيمة مليار دولار.
وكان عدد من خبراء الاقتصاد أكدوا في وقت سابق أن سداد الوديعة القطرية بالوقت الحالي سيؤثر علي الاقتصاد الذي يئن ويؤثر علي تصنيف مصر الائتماني، بعكس ما تروجه حكومة الانقلاب.
وطرحت حكومة الانقلاب سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة.
كما قال مسئولون بشركات الصرافة إن إعلان البنك المركزي عن انخفاض الاحتياطي النقدي بمليار دولار خلال شهر نوفمبر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وذلك حيث إقبال المستوردين على العملة الأمريكية خاصة مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة سيسهم في زيادة الطلب.
