اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم، قوات الاحتلال بـ"تعمد الهجوم" على المباني متعددة الطوابق (أبراج سكنية) خلال العملية العسكرية التي نفذتها في غزة في شهر أغسطس الماضي بما "يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الدولية الحقوقية الدولية اليوم على موقعها الإلكتروني بعنوان "ليس هناك شيء محصن: تدمير إسرائيل للمباني البارزة في غزة"، أوضحت أنه يوفر أدلة على أن الهجمات على 4 مبان متعددة الطوابق خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الصراع كانت مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بالتحقيق فيها بشكل مستقل ونزيه.
وقالت إن "الغارات الجوية على المباني البارزة في نهاية عملية الجرف الصامد التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي على غزة في شهر أغسطس الماضي هجوم متعمد ومباشر على المباني المدنية، وترقى لمستوى جرائم الحرب".
وأشارت المنظمة إلى أنه "في حين حذر الجيش الإسرائيلي سكان المباني لمغادرتها قبل تدميرها، أصيب عشرات الأشخاص من المباني المجاورة ودمرت حياة مئات الأشخاص بعد أن فقدوا منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم".
ولفتت إلى أنه "بخلاف الإشارة إلى أن أحد المباني المدمرة يضم مركز قيادة حماس، وأن مبنى آخر يضم مرافق مرتبطة بالنشطاء الفلسطينيين"، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أية معلومات عن السبب في أنها دمرت 4 مبان بأكملها.
وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت وأدانت باستمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة خلال الصراع"، لافتة إلى أن أن هذا التقرير وكذلك تقرير آخر صدر في نوفمبر بعنوان أسر تحت الأنقاض: هجمات إسرائيلية على منازل مأهولة بالسكان، درست الهجمات الإسرائيلية، فإنه يجري إعداد معلومات ستركز على الانتهاكات التي ترتكبها حماس".
ولفتت إلى أنه "حتى الآن فشلت أي تحقيقات في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل سواء القوات الإسرائيلية أو الفلسطينية في قطاع غزة في النزاعات، كما فشلت إسرائيل في أن تكون مستقلة وشاملة أو محايدة".
ودعت المنظمة إلى السماح للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة بإجراء تحقيقاتها دون عائق، وحثت السلطات الإسرائيلية لرفع الحظر على منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان دخول غزة.
من جانبه قال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن: "كل الأدلة لدينا تظهر أن هذا الدمار على نطاق واسع نفذ عن عمد، ودون أي مبرر عسكري".
وأضاف: "كل الحقائق على أرض الواقع، والتصريحات التي أدلى بها المتحدثون باسم الجيش الاسرائيلي في ذلك الوقت، تشير إلى أن الهجمات كانت عقابا جماعيا ضد شعب غزة، وكانت تهدف إلى تدمير مصادر رزقهم غير المستقرة بالفعل".
وتابع: "حتى لو كانت السلطات الإسرائيلية لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن جزءا من مبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية، كان يتعين عليها الالتزام باختيار وسائل وأساليب هجوم من شأنها أن تقلل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سبق وأن شن غارات جوية على شقق محددة في مباني شاهقة دون تدميرها بالكاملة.
واختتم بالقول "يجب التحقيق في جرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي، ويجب أن يمثل المسؤولين عنها أمام العدالة في محاكمات عادلة. أولئك الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بشكل غير قانوني يستحقون العدالة والتعويض الكامل".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية أو مسؤولي حركة حماس بشأن ما ورد في التقرير.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
