تلقت النيابة العامة بلاغا من المحامي مختار محمد مختار، ذكر فيه أن وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، ومساعد الوزير لمصلحة السجون، ومأمور سجن أبو زعبل، قاموا بتعذيب موكله مصوّر شبكة يقين، أحمد عبدالحميد، داخل حجز سجن أبو زعبل.
ذكر البلاغ الذي حمل الرقم 25090، عرائض النائب العام لعام 2014، أنه أثناء زيارة مصور يقين المحبوس على ذمة القضية 7399 حصر مدينة نصر، تبيّن وجود آثار تعذيب على جسده، مؤكدا لأسرته أنه يتعرض يوميًا للتعذيب داخل السجن من ضباط وزمناء الحجز، بالصعق بالكهرباء، والضرب المبرح.
وأشار مقدم البلاغ أن ما تقوم به إدارة سجن أبو زعبل، يخالف نص المادة 51 من الدستور المصري، التي أكدت على ان الكرامة حق لأي إنسان لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة احترامها وحمايتها والالتزام بها.
وقالت منظمة هيومان رايتس مونيتور إن 95 شخصا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب فى السجون المصرية خلال العام الماضى.
وأضافت المنظمة فى بيان عبر الموقع الرسمي "أن مصر تعاني من عنف شرطي ومجتمعي زاد في الفترة الماضية. ورصد بيان المنظمة أكثر من خمس وتسعين حالة وفاة خلال العام الماضي، نتيجة للتعذيب واستهداف الشرطة والجيش للمتظاهرين".
وقال البيان إن القضاء على العنف لن يتم إلا بقضاء محايد ونزيه يقوم على تحقيق العدالة بين كافة الأفراد على حد سواء.ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى نبذ العنف والكف عن الانتقام من خصومها السياسيين.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الجاد والسريع في جميع القضايا التي قدمت من قبل ضحايا العنف والتعذيب وتعويضهم. كما طالبت المنظمة السلطات بالقيام بدورها في توفير الأمان والحماية لجميع المواطنين بلا تمييز.
