تواصلت ردود الأفعال الغاضبة بسبب حكم قضاء الانقلاب أمس بإعدام 4 ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بعد اتهامهم بقتل متظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مكتب الإرشاد".                       

 وأعتبر حقوقيون وسياسيون أن الحكم سياسي، وأن القضاء يصر علي أن يكون ذراع الانقلاب في محاربة المعارضين، واصفين الحكم بالعهر القضائي.

وقال الدكتور أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي-: إن الحكم الصادر حكم سياسي وليس قانونيًا.

وأضاف في تدوينه له علي "فيسبوك" إن ما يحدث الآن من محاكمات جنائية ليست محاكمات بالمعنى المتعارف عليه قانونا، إذ إنها تفتقد لأبسط قواعد العدالة والمشروعية"، موضحا أنه لا يتم التحقيق في القضايا المقدمة وسماع أقوال الدفاع، ناهيك عن أنه من الملاحظ الاستعجال والسرعة في إصدار مثل هذه الأحكام.

وتابع: طالما القضاء أصبح طرفا في القضية وجزءا منها فإن الأحكام التي سيصدرها بالطبع ستكون مسيسة، لافتا إلى أن غالبية القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام شاركوا في الانقلاب العسكري.

وأشار إلى أن ذلك الحكم ينضم إلى سلسلة الأحكام الجائرة السابقة التي صدرت بحق مؤيدي الشرعية، مؤكدا أنه القضاء إذا افتقر إلى أهم قواعد المساواة والعدالة أصبح لا يُنتظر منه العدالة.

وأكد الدكتور ياسر حمزة- أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة- أن الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البشلاوي و3 آخرين إلى المفتي فيما يعرف بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" وغيره من الأحكام المشددة التى صدرت مؤخرا متوقعة، ولا تعدو عن كونها استكمالًا لحلقة الإعدامات التي تصدر بحق مؤيدي الشرعية.

وأضاف: من المعروف أن أحكام الإعدام هذه فاقت كافة الأحكام في دول العالم، وهذا يدل على أنها أحكام مسيسة، وأن القضاء أصبح خاضعًا للسلطة التنفيذية؛ حيث لم يعد هناك محاكم منصفة، واستقلال حقيقي في ظل غياب قواعد العدالة؛ أبسطها الرد على اتهامات النيابة، والسرعة فى صدور الأحكام بشكل غير مسبوق في تاريخ القضاء الجنائي المصري.

وتابع حمزة: تلك الأحكام بمثابة رسالة تخويف من النظام الانقلابي للمعارضة، بما فيهم أفراد جماعة الإخوان المسلمين، وتهدف إلى إجهاد الخصم وإشغاله بنفسه حتى يبتعد عن الساحة السياسية، ويتثنى فعل ما يروق له"، مشددا على أن هذه المحاكمات لا يمكن أن تخضع للمعايير الدولية.

ووصف الدكتور ممدوح المنير -مدير الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية- قرارًا المحكمة بإحالة أوراق 4 من قيادات ‫الإخوان للمفتي، تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية مقتل متظاهرين بمحيط المقر الرئيسي للإخوان بالقاهرة بالعهر القضائي.

وأضاف المنير -خلال تدوينة له عبر صفحته بموقع "فيس بوك": في حين من أحرق مكتب الإرشاد ومن قتل الإخوان هناك لا يعلم أحد عنه شيئا!!، العهر القضائي حين يتحدث عن نفسه".

وقالت رضوى الشاطر، نجلة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، إن القاضي الذي سيحكم على أبيها في قضية مكتب الإرشاد وباقي قيادات الإخوان أبلغ المحامين من قبل بأن "اللي هياخد مؤبد يوزع شربات"، مشيرة إلى أنه يقول ذلك ليس لأنهم مذنبون وإنما لأن الحكم ليس بيده.

 وقالت "الشاطر"، عبر صفحتها على فيس بوك: "هو قال كدة مش عشان هما يستحقوا كدة عشان الحكم مش بإيده وهو عارف الأحكام مكتوبة له من قبل ما يبص في القضية اللى كل المتهمين فيها معاهم أدلة تثبت براءتهم وتفضح اللى اتهمهم، فعشان كدة أنا لا أنتظر حكم قضاء برأ مبارك والفسدة وأعدم البريء.. أنا أنتظر انتقام العادل الجبار في القاضي الظالم وأسياده وأعوانه".