أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات – التابعة لأجهزة حكومة الانقلاب – بيانًا أعربت فيه عن رفضها التعليق على أحكام القضاء شكلاً وموضوعًا.
وقالت الهيئة، فى بيان لها الأحد: "لاحظت مصر دأب بعض الدول والمنظمات الدولية التعليق على أحكام القضاء المصري المشهود له بالحيدة والنزاهة، مع تناسي قسوة وبشاعة الجرائم الإرهابية – على حد زعمها – التي يعاني منها المجتمع المصري، وتجاهل حقيقة أن الدستور والقانون قد أحاطا المتهمين في أي جريمة يرتكبوها بسياج من الضمانات التي تكفل محاكمات عادلة، أساسها كفالة إجراءات التقاضي وإتاحة الفرصة الكاملة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، والطعن على الأحكام التي تصدر ضدهم بالإدانة، خاصة أن الطعون تصدرها المحكمة العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد وهي محكمة النقض"، وفقًا لما نشرته المصري اليوم.
وأضافت الهيئة: "إن التعليق على الأحكام يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا شكلاً وموضوعًا؛ لأنه يمثل مساسًا بأبسط قواعد الديمقراطية التي تقضي بالفصل بين السلطات.
