بعد التشكيك في التسريبات، طالب الإعلامي الانقلابي أحمد موسى من النائب العام حظر تداول ونشر تلك التسريبات، مؤكدًا أنها لو صحت فهي فخر للجيش ولقياداته، وأن أي إجراء تم اتخاذه ضد الرئيس محمد مرسى تم بمعرفة النيابة العامة، وليس كما يحاول التسجيل تصويره.
ويعتبر تصريح موسى اعتراف ضمني من إعلامي مقرب للانقلاب بصحة التسجيلات المسربة؛ بعد عملية نفي مكثفة من وسائل إعلام موالية للانقلاب، ونفي السلطات الرسمية صحة التسجيلات.
