أعلنت النيابة العامة الانقلابية، أنها بدأت تحقيقات موسعة في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التي وصفتها انها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية أكدت النيابة أنها ملفقة علي الرغم من عدم بداية التحقيقات.
وقالت النيابة في بيان لها أنها ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع.
وأشارت النيابة العامة – في بيان لها- إلى أنها رصدت أن جماعة الإخوان تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع الكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت النيابة أنها علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة، قد انتهجت ذلك السلوك “نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة في وقت دقيق تشهده البلاد”.
وقالت النيابة : “تؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة”.
وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول “مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة”.. موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
كما أعلنت النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ومن جانبه وصف المستشار وليد شرابي، بيان النيابة بـ"الأهبل" مشيرًا إلي انه كيف نسبت النيابة التسريبات للإخوان دون أن تبدأ التحقيق.
وأضاف شرابي خلال لقائة بقناة الجزيرة، أن النيابة أتخذت حكمها أن هذه التسريبات ملفقة دون أي تحقيق، في الوقت الذي لم تشمل هذه التسريبات أي مداخلة أو مشاركة من أعضاء النيابة فكيف عرفت أنها مفبركة.
