أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ،أن التسربيات التي كشفتها قناة"مكملين" من داخل مكتب السيسي تعد بمثابة جرائم جنائية متكاملة الأركان لن تسقط بالتقادم .
وقالت الجبهة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع"فيس بوك":"وتؤكد الجبهة مشاركة النيابة العامة في انتهاك استقلال القضاء وتحويل القضاء إلى أداة تنفيذية في يد سلطة انقلاب عسكري متهمة بالقتل والخيانة العظمي".
وشددت الجبهة في بيانها قائلةً:" أن القضاء لا وجود له منذ 3 يوليو 2013 ، وأن النيابة العامة في هذه التسريبات قدمت دليل عزل النائب العام ومساعديه في الجريمة التي وردت في التسريبات ، وتشدد على أن إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي ، هو الواجب القانوني الأول".
وجددت الجبهة مطالبها القانونية والدستورية بعودة الجيش لثكناته ، وتسليم القيادة لصف ثان غير متورط في الدماء ، وتسليم القيادات المشاركة في الجرائم ليد العدالة ، وإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين واستعادة المسار الدستوري للبلاد".
