اتفق نواب الشعب (البرلمان) التونسي في جلسة عامة، اليوم الخميس، على هيكل لجنة النظام الداخلي البالغ أعداد أعضاءها 22 عضوا، برئاسة نائب من حركة نداء تونس (وسط)، ولجنة المالية، المكونة من 22 نائبا برئاسة نائب من حركة "النهضة"، الإسلامية.
وصوت لصالح تشكيلة اللجنتين، 173 نائبا من مجموع 186 شاركوا في التصويت، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وستتوزع المقاعد في هاتين اللجنتين حسب قاعدة التمثيل النسبي، وبذلك سيكون نصيب حركة نداء تونس 9 أعضاء داخل كل لجنة ولحركة النهضة 7 أعضاء، أما الاتحاد الوطني الحر فسيمثله عضوين، فيما يمثل الجبهة الشعبية عضوا واحد، وحزب آفاق تونس عضو واحد، والتيار الديمقراطي عضو واحد، والمؤتمر من أجل الجمهورية عضو واحد، وعن بقية الأحزاب عضو واحد.
وستتولى لجنة النظام الداخلي إعداد النظام الداخلي الخاص بمجلس نواب الشعب فيما ستوكل للجنة المالية مهمة النظر في ميزانية الدولة التي من المقرر بدء مناقشتها في 10 ديسمبر.
وانتخب مجلس نواب الشعب، اليوم، أيضا، كلا من محمد الناصر عن النداء رئيسا للمجلس وعبد الفتاح مورو عن "النهضة" نائبا أول له وفوزية بن فضة عن الاتحاد الوطني الحر(حزب ليبرالي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان) نائبا ثانيا.
ويضم مجلس نواب الشعب 5 كتل نيابية هي: كتلة حزب حركة نداء تونس(وسط – 86 مقعدا من أصل 217)، كتلة حزب حركة النهضة (إسلامية – 69 مقعدًا)، كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي – 16 مقعدًا)، كتلة الجبهة الشعبية (تكتل لـ11 حزبًا يساريًأ – 15 مقعدًا)، كتلة حزب آفاق تونس (ليبرالي – 8 مقاعد)، فيما تتقاسم أحزاب وقوائم مستقلة 23 مقعدا المتبقية.
