قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب: "إن بلاده أعدت قانونًا جديدًا للعامليين المدنيين في الوظائف الحكومية، تحت مسمى قانون الخدمة المدنية، في خطوة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة".
وأضاف العربي -في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر وزارة التخطيط المصرية- أن الهدف من القانون الجديد هو "تفادي مشكلات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي على الرواتب خاصة، وأن 30% من بند الأجور في الموازنة كان للأجر الثابت والباقي متغير".
ويصل إجمالي الأجور في موازنة مصر خلال العام المالي الجاري نحو 207.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) مقارنة بـ 183.3 مليار جنيه (25.6 مليار دولار) في العام المالي السابق، وفقا لوزارة المالية المصرية.
وذكر الوزير أن أحد ملامح القانون، تتمثل في إضافة مصابي "العمليات الارهابية" للوظائف المخصصة لمصابي العمليات الحربية.
وأشار إلى أن القانون الجديد أخذ في الاعتبار "تقييم الموظفين بحيث يكون من قبل المتعاملين مع الموظف والمدراء، مضيفًا إلى أن 98% من تقييمات الموظفين حاليا ممتاز، وهذه النسبة بالطبع غير صحيحة"
وأوضح العربي، أن الأجر الأساسي سيصبح 80% من إجمالي الأجر والباقي متغير. وحدد القانون، وفقا للوزير، قيمة الهدايا التي يمكن أن يتلقاها الموظف الحكومي بنحو 300 جنيه (42 دولار)، مشيرًا إلى أنه في حال تلقى الموظف لهدايا قيمتها أكبر من ذلك فإنه سيخضع للتحقيق.
وبين الوزير، أن القانون الجديد يلزم الموظف العام بالتصديق على مدونة السلوك الوظيفي التي أعدتها الحكومة مسبقا، موضحًا أن الالتزام بكافة بنود المدونة سيكون من أساسيات تقييم الموظف ودرجات الترقي.
وذكر العربي، أن علاوات الترقي في القانون الجديد محددة بنسبة 5% كحد أدنى من الأجر الأساسي مقارنة بنسبة 1.25 % في بعض الأوقات ونحو6.25 % في مناصب وكلاء الوزارات، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على إقرار القانون في أسرع وقت.
