أصدر قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات اليوم، تتضمن إحالة 8 قضاة إلى المعاش بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة رئيس محكمة النقض، وذلك في اتهامات موجهة إليهم بـ" تأييد ودعم جماعة الإخوان المسلمين".
وتضمن قرار السيسي، اليوم بإحالة المستشار طلعت عبدلله، النائب العام الأسبق إلى المعاش، الذي أثبت مجلس التأديب –بحسب القرار– "إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال، أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة".
وجاء القرار الثاني في حق المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، الذي أدين بتهمة "الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه".
أما القرار الثالث، فصدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة "قضاة من أجل مصر" المتهمين "بتأييد ودعم جماعة الإخوان"، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد عطاالله، لرئيس «أ» بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان بمحكمة دمياط الابتدائية.
