أدان حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، حملات الاعتقال المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب لمجرد خروجهم في مسيرات سلمية.
وقال الحزب في بيان له – نشره عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك" مساء الأربعاء – "يدين حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" استمرار تصاعد الهجوم على الشباب وملاحقاتهم أمنيًا والزج بهم في السجون، فبينما خرج هؤلاء الشباب في تظاهرات سلمية أو الوقوف في مجموعات رافعين لافتات تعبر عن رفضهم لحكم البراءة، ومطالبتهم بالقصاص العادل للشهداء والمصابين، نجد الأجهزة الأمنية تتعامل بكل عنف وقسوة، وترتكب جرائم تعاقب عليها بالقانون، فأطلقت الرصاص الحي والخرطوش، وسقط عدد من الشهداء في يوم 29 من نوفمبر بميدان عبد المنعم رياض".
وأضاف الحزب في بيانه: "كما استمرت الملاحقات الأمنية للشباب في الميادين والجامعات في جميع المحافظات، ومن بينهم: "أحمد ومحمد موسى البصيلي" شابين من أعضاء الحزب في الأقصر، قبض عليهما مع ثلاثة شباب آخرين، ووجهت لهم اتهام بخرق قانون التظاهر، وأمرت النيابة بحبسهم خمسة عشر يومًا.
وسبق ذلك في يوم 19 من نوفمبر قامت الأجهزة الأمنية بأداء استعراضي بهدف الترهيب والترويع؛ بأن قامت بالتواجد بكثافة في منطقة وسط البلد وانتشار المدرعات والقوات الخاصة في الشوارع الرئيسة، وتم القبض على الشباب من على المقاهي، والمارة في الشوارع، منذ ظهر يوم 19 من نوفمبر لإجهاض ومنع الفعاليات التى دعت لها القوى الثورية مساء هذا اليوم؛ لإحياء ذكرى محمد محمود، وكانت مجرد تنظيم مؤتمر صحفي. ومجموعة أخرى أعلنت عن وقفة في شارع محمد محمود، ومن بين المقبوض عليهم عضو الحزب "محمد شريف" البالغ من العمر 17 عامًا، ووجهت له اتهام بخرق قانون التظاهر وأمرت النيابة بحبسه خمسة عشر يومًا".
وتابع البيان: "هذا بخلاف الأحكام القاسية التى تصدر على شباب الثورة بموجب قانون التظاهر غير الدستوري، والتى تصل الأحكام إلى خمسة عشر عامًا، ومن بين الشباب المقبوض عليهم بموجب هذا القانون يوجد ثلاثة من أعضاء الحزب، بينهم اثنان صادر ضدهم أحكام بخمسة عشر عامًا، وعضو من المنصورة "محمد عصام" لا يزال رهن الحبس الاحتياطي؛ لأنه ذهب إلى المحكمة للتضامن مع أحد أقاربه".
هذا وقد طالب الحزب بالإفراج عن كل سجناء الرأي، وأن يتم إلغاء كل القوانين القمعية، وأن تطبق العدالة الانتقالية، ويتم القصاص للشهداء والمصابين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يستحق أن يعيش في دولة القانون والعدالة والحرية.
