نرصد جزء من رموز نظام المخلوع حسني مبارك، والذين يشكلون برلمان العسكر، الذي يسعى الانقلاب العسكري لتشكيله خلال الفترة المقبلة، إذ لم يختلف البرلمان المقبل عن نظيره في عام 2010، وهو الذي ثار الشعب المصري ضده في ثورة 25 يناير.

ولم تختلف الوجوه كثيرًا بداية من المسؤولين عن تقسيم الدوائر وحتى قيادة التحالفات الانتخابية، وصولًا إلى المرشحين في أغلب الدوائر.

إبراهيم محلب

رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمعني بإصدار قانون تقسيم الدوائر، والذي ستراقب حكومته الانتخابات البرلمانية كان أحد رموز نظام مبارك، ومتورط في قضية قصور الرئاسة التي أدين فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان وزير الإسكان وقتها.

محلب كان يشغل منصب عضو مجلس الشوري السابق بالتعيين من قبل قرار جمهوري من الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما انه عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، حيث تم تعيينه في مجلس الشورى وداخل لجنة السياسات بالحزب الوطني مكافأة له على دوره الكبير في تسهيل سرقة ونهب اراضي خاصة بالمقالون العرب وملك للدولة للعديد من رجال اعمال جمال مبارك.

ومن ضمن اشهر قضايا الفساد المتعلقة بمحلب، قام محلب بتسهيل تمليك اللواء الراحل عمر سليمان لعدد 50 فدان خلف نادى القاهرة بالتجمع، وكانت هذه الأرض معروف عنها أنها ملك المقاولون العرب، الأمر الذى دفع عمر سليمان لتوجيه الشكر لمحلب والشركة ثلاث مرات.

وقام جمال مبارك بمكافأة محلب بإسناد تجديد قصور رئاسة المخلوع مبارك إليه بالأمر المباشر، وحصل على أكثر من مليار جنيه، وهو مشترك في قضية فساد مع مبارك تقدر بمليار جنيه و المعروفة باسم "تجديد القصور".

عادل لبيب

من رجال المخلوع حسني مبارك، حيث شغل منصب محافظ قنا ومحافظ الإسكندرية في عصر المخلوع، وأرتبط أسمة بالعديد من قضايا الفساد، حيث أكدت العديد من التقارير الرسمية أنه رجل فساد.

 ضرب اللواء عادل لبيب المثل في استنزاف أموال صناديق المحافظة في شراء الهدايا الثمينة لإرضاء بعض الشخصيات. وحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أهدر لبيب أموال الصناديق الخاصة علي أعمال الأمن والحراسة للشوارع والكباري، بخلاف الإسناد بالأمر المباشر وإهدار المال العام.

ويشغل عادل لبيب، منصب وزير التنمية المحلية حاليًا ويعتبر هو مهندس تقسيم الانتخابات البرلمانية

علي مصيلحي

كان عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني، وعضوا بمجلس الشعب في 2005، وعندما تولى الدكتور أحمد نظيف رئاسة الحكومة استعان به وزيرًا للتضامن الاجتماعي، وأصبح مسؤولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان، وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي، لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية.

يشغل حاليًا المنسق العام لتحالف "الجبهة المصرية"، ويقوم بالتنسيق بين الجبهة، وباقي الأحزاب لتدشين قوائم تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

عمرو موسى

شغل عمرو موسي منصب وزير الخارجية في عهد المخلوع مبارك لمدة عشر سنوات حتى رشحه مبارك لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية حتى ثورة يناير واستقال بعدها لترشح إلي منصب رئيس الجمهورية.

وتم تعيينه رئيسًا للجنة الخمسين لتعديل الدستور، في عهد السيسي وكون تحالف "الأمة المصرية"، وحاول تجميع الأحزاب والقوى السياسية، ويعمل على التقريب بين تحالفي "الوفد المصري – الجبهة المصرية"، للانضمام للقائمة الوطنية التي يعدها الدكتور كمال الجنزوري، ويرشحه البعض لرئاسة البرلمان القادم.

كمال الجنزوري

تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكلفه المجلس العسكري الحاكم بعد تنحي مبارك بتشكيل الحكومة، يقوم حاليا بتجميع القوى السياسية المدنية تحت قوائم موحدة؛ لخوض الانتخابات البرلمانية تحت مسمى "القائمة الوطنية".

مصطفى الفقي

تقلد الدكتور مصطفى الفقي، عدة مناصب في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فقد كان سفير مصر بجمهورية النمسا، ومندوب مقيم لمصر لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية فيينا مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات الأمم المتحدة لمدة أربع سنوات، ثم عمل سكرتيرا لمبارك للمعلومات بين عامي 1985، 1992.

حاليًا هو أحد قيادات تحالف الوفد المصري، ويساهم في التنسيق بين التحالفات المدنية للاندماج مع بعضها تحت قوائم موحدة، ومن المنتظر أن يكون على رأس أحد القوائم.

قدري أبو حسين

كان نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ثم تم اختياره أمينًا عاما للحزب الوطني بسوهاج، ثم عضوا للأمانة العامة للحزب بعد تركه محافظة القاهرة، ثم بعد ذلك محافظا لحلوان.

حاليًا رئيس حزب "مصر بلدي" وقيادي بتحالف "الجبهة المصرية".