أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد تعديل سياسة الهجرة واللجوء عبر اتباع نظام الحصص في توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، ما يستلزم حسب مسئولين أوروبيين تسجيلاً شاملاً لجميع الوافدين.
وقال المفوض الأوروبي لشئون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، اليوم الثلاثاء بعد حوار مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بالعاصمة الألمانية برلين، إن المفوضية الجديدة قررت تعديل سياسة الهجرة واللجوء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف افراموبولوس أن شرط اتباع نظام الحصص في توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي هو أن يكون هناك تسجيل كامل لجميع الأشخاص الوافدين عن طريق الدول الأعضاء بالحلف.
وفي هذا السياق قال دي ميزير إنه تمت مراقبة أوجه التقدم التي تم تحقيقها في هذا الشأن خلال الأسابيع الماضية.
وقال الوزير الألماني: "نسمع من إيطاليا أن هناك ارتفاعًا في أعداد الذين تم تسجيلهم". تجدر الإشارة إلى أن أغلب اللاجئين في إيطاليا هم ممن خاطروا بحياتهم على متن قوارب صغيرة في البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وأكد تقرير نشرته منظمة التعاون الدولي مساء أمس، أن ألمانيا أصبحت واحة الازدهار في فترات الأزمة، الوجهة الرئيسة للهجرة في 2012، لكنها تحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما كشف تقرير للمنظمة .
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول الهجرة، "بعد الولايات المتحدة، باتت المانيا البلد الثاني الأكثر أهمية للهجرة، بينما كانت تحتل المرتبة الثامنة في 2009".
واستقبلت المانيا قرابة 400 ألف مهاجر في 2012، وهي السنة الأخيرة التي تتوافر فيها معطيات كاملة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وهذا العدد أدنى من المليون وافد الذين سجلتهم الولايات المتحدة، لكنه أعلى مما كان عليه في بريطانيا (286 ألفًا) وفرنسا (259 ألفًا) أو إيطاليا (258 ألفًا). وقال التقرير إن قسمًا كبيرًا من هؤلاء "الوافدين الدائمين" مصدره الاتحاد الأوروبي بالذات.
من جهتها، شهدت فرنسا ارتفاعًا مستمرًا لأعداد الوافدين: +8 في المئة منذ 2011، و+21 في المئة على مدى خمسة أعوام. أما التوجه إلى إسبانيا أو إيطاليا، حيث سجلت البطالة أعلى معدلاتها، فقد تدهورت الهجرة في المقابل في غضون بضع سنوات، بينما كان لا يزال هذان البلدان في المرتبتين الثانية والثالثة، بحسب تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2007.
وبشكل أكثر شمولية، أدت الأزمة إلى تراجع تدفق المهاجرين من دول ثالثة، ليبلغ بذلك عددهم 950 ألف شخص في 2012 مقابل 1,4 مليون في 2007. وهي المرة الاولى التي يتدنى فيها العدد إلى ما دون إجمالي عدد المهاجرين القانونيين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة.
وفي الإجمال، فإن تدفق الهجرة الدائمة انخفض بنسبة 0,8 في المئة في 2013 داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكن هذا التدفق سيرتفع بنسبة 1 في المئة في 2014.
وتعد دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم 115 مليون مهاجر، "أي حوالى 10 في المئة من عدد السكان".
وتغيّر منحى المهاجرين في بضع سنوات. وتبقى الصين أبرز بلد أصلي، لكن التدفق الآتي من أوروبا الشرقية شهد تقلبات (زيادة ثم انخفاض).
