أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ثان جلسات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الغواصات الألمانية" من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الصهيونية "موساد"، ارتكبوا جربمة تكوين شبكة تجسس علي مصر لصالح الكيان الصهيوني، إلى جلسة 1 يناير القادم، لطلب دفاع المتهمين أجلاً للإطلاع والاستعداد للمرافعة.
وتضم قائمة المتهمين كلا من: رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" (موظف – محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامه (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – وصموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب) و دافيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب).
يشار إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية.. وأن المخابرات الصهيونية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحداث تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية وهي الكيان الصهيوني وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها.
واستجوب النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح الصهاينة، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد .
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (رمزي الشبيني) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع الكيان الصهيوني، آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الصهيونية كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الصهيونية وحبه للكيان الصهيونية ، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الصهيونية والتي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي) بمقر السفارة الصهيونية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية (سحر سلامه) لصالح جهاز المخابرات الصهيونية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات.. فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين.
كما قامت المتهمة بجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، وفقا لطلب جهاز المخابرات الصهيونية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، وذلك نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الصهيونية، والتي انعقدت في دول أوروربية عدة (إيطاليا – النمسا – فرنسا – بلجيكا – الدانمارك – اليونان).
