أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف , نظر جلسة مرافعة دفاع نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، المهندس اسعد الشيخة، فى قضية أحداث قصر الاتحادية للغد لإستكمال سماع المرافعة.
وجلس الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي داخل قفص الاتهام واضعًا ساق فوق الأخرى، متجاهلا هيئة المحكمة، فور بدء مرافعة دفاع نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أسعد الشيخة.
وقال المحامي، محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، موجهًا كلماته للرئيس مرسي والمعتقلين في القضية "لا تحزنوا فأنتم الأعلون ولا تنسون أن أصحاب الرسالات السماوية أو الأرضية أو كل هؤلاء الذين ضحوا بحرياتهم هم الذين يسجلهم التاريخ، وأنتم مثلهم أبرياء شرفاء"
واستطرد الدفاع قائلا: كان يجب وقف سير الدعوى لوجود خصومة سياسي بين النيابة والمتهمين، تجاوزت الحد، بسبب الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس مرسي وعزل فيه النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود… فرد رئيس المحكمة، قائلا للدفاع "اطمئن فالمحكمة لا تتأثر فيما يدور خارج القاعة والمحكمة لا تأخذ سوى بالأوراق المطروحة عليها في القضية".
وأوضح الدفاع أن سبب الإعلان الدستوري هو أحكام البراءة التي صدرت بحق معاوني وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي في "محاكمة القرن"، وعليه تم تعيين النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، ومن هنا حدثت الخصومة بين النيابة والإخوان، حيث حاصر أعضاء النيابة مكتب "عبدالله" حتى أنهم منعوه من الخروج من مكتبه لقضاء حاجته.
وتابع الدفاع أن الخصومة ظهرت جليا في "3 يوليو المشؤوم"، حيث جلس رئيس محكمة النقض بجوار "قائد الانقلاب" حيث وافق على تعطيل الدستور وإزاحة مرسي عن حكم البلاد وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدلا منه.
جاء ذلك أثناء استماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع، في قضية "أحداث الاتحادية"، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وآخرون.
ووجهت النيابة للمعتقلين في القضية تهم "إعداد غرفة عمليات لتوجيه التظاهرات الرافضة للانقلاب بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإعدادمخطط لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد وإدارة مخططات لتغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، يشكلها المعتقلون بالقضية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".
وأسماء الحضور بالقضية هم " الدكتور محمد بديع ، حسام أبو بكر الصديق ، مصطفى طاهر الغنيمى ، سعد الحسينى ، وليد عبد الرؤوف شلبى ، صلاح الدين سلطان ، عمر حسن مالك ، محمد المحمدى حسن شحاته السروجى ، فتحى شهاب الدين ، صلاح نعمان مبارك بلال ، محمود البربرى محمد ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ، كارم محمود رضوان سليمان ، محمد أنصارى مصطفى ، عصام مختار ، أحمد عارف ، مراد محمد على ، جهاد عصام الحداد ، أحمد أبو بركة ، يوسف طلعت محمود عبد الكريم ، هانى صلاح الدين ، مسعد حسين عبد الله البربرى ، عمر يوسف حامد داغش ، أحمد عبد الرحمن قاسم ، إيهاب أحمد محمد تركى ، أحمد جمعه محمد مصباح ، أحمد محمد عبد الهادى ، عبد الله أحمد إسماعيل الفخرانى ، سعد خيرت الشاطر ، أيمن شمس الدين الفقى ، محمد صلاح الدين سلطان ، سامحى مصطفى أحمد عبد العليم ، محمد مصطفى العادلى".
والمتغيبون في القضية هم "جمال نصار ، أحمد على عباس ، أحمد سبيع ، أحمد محمد عبد الغنى . خالد محمد حمزة عباس ، مجدى عبد اللطيف حمودة ، إبراهيم الطاهر السيد ، عمرو السيد عبد العليم عبد المولى ، عبده مصطفى دسوقى عبد المطلب ، حسن حسنى القبانى ، أحمد محمود عبد الحافظ ، أشرف إبراهيم درويش ، عمرو عبد المنعم فراج درويش ، محمد أحمد الصنهاوى ، عاطف محمد العبد ، سمير محمد أحمد".
