أثار قانون العمل الجديد الذي طرحته وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب منذ أشهر جدلا واسعا وسط رفض الأطراف التي سيطبق عليهم القانون وهي رجال الأعمال والعمال واتحاد الصناعات، إذ على الرغم من قيام حكومة الانقلاب بطرحه للنقاش المجتمعي إلا أنه وجهت لها اتهامات بأنها تتجاهل كافة الملاحظات وأن النقاش واجهه فقط وليس فعلي ولا يهدف إلى إجراء تعديلات عليه.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، انسحاب الاتحادات والغرف التجارية والسياحية من الحوار المجتمعي الذي تجريه وزارة القوى العاملة حول مشروع قانون العمل الجاري إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل.
وأضاف السويدي في تصريحات صحفية، إن الانسحاب جاء بسبب أن وزارة القوى العاملة تعد القانون حاليا، وتجري حوارا مجتمعيا مع أطراف المجتمع ومنها اتحادات الغرف التجارية والصناعات والسياحية إلا أنها تتجاهل كل ملاحظاتها.
وأوضح «السويدي» أن الاتحادات سجلت انسحابها رسميا في اجتماع الأسبوع الماضي، مشيرا إلى إصرار الوزارة على إجراء الحوار بصورة فردية ودون الالتفات لملاحظات مجتمع الأعمال التي تم طرحها ومناقشتها في الجلسات السابقة إلا أن الوزارة تؤكد التوافق حول مشروع القانون وموافقة كل الأطراف على ما جاء فيه على عكس الواقع ولم تتحدث عن الاتحادات لبعض البنود.
وتابع «السويدي» أن مشروع القانون المعد من وزارة القوى العاملة فتح الباب على مصراعيه أمام العامل في الإضراب دون قواعد منظمة له، حيث إنه أعطى الحق للعامل في الإضراب عن العمل في ساعات العمل، للضغط على صاحب العمل لتلبية طلباته حتى لو كانت دون وجه حق، مشيرا إلى أنه كان أحد أسباب تدني الأداء الاقتصادي خلال السنوات التالية لثورة يناير.
وأكد «السويدي» أن الاتحاد يعترض أيضا على تعريف الأجر في المادة 4 من القانون، والذى عرف الأجر الأساسى بأنه كل ما يلحق به بمعنى أن فرض أي علاوات تنضم إلى الأجر الأساسي منها العلاوة الدورية 7% المقررة في شهر يناير من كل عام.
وقال «السويدي» أن القانون نص على أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجر كل عامين بحد أقصى، حسب الظروف الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستثمر يجب ألا يتحمل دور الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية للمواطن بل إن دوره فقط هو التشغيل ودفع المقابل العادل له.
وكشف رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن وزيرة القوى العاملة حاولت فرض علاوة استثنائية جديدة على القطاع الخاص بنسبة 10% مماثلة لما هو مقترح للقطاع العام وقطاع الأعمال بالإضافة إلى 7% التي يتم صرفها في يناير، ما يعد أعباء إضافية على مجتمع الأعمال ويزيد من مخاطر إغلاق المنشآت وتسريح العمالة للوفاء بتلك المقترحات غير المنطقية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يحتج فيها اتحاد الصناعات فسبق وقال السويدى أن القانون الذى اعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط ولم تتم مراعاة الاطراف الاخرى فى العملية الانتاجية.
وأوضح السويدى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته مشيراً إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل اى دولة فى العالم ويؤدى الى حالة أمنية خطيرة وإلى هروب المستثمرين كما حدث من قبل.
كما صرح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن القانون لا يرقى لطموحات المستثمرين وأصحاب الأعمال،مضيفا إن الاتحاد كلف اثنين من المتخصصين ورجال القانون لدراسة قانون العمل وما يجب أن يكون عليه لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية.
ومن جانبه قال محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن الاتحاد مازال يتفاوض مع وزارة القوى العاملة بشأن التعديلات التى يحتاج إليها القانون الجديد ولم يقدمها المشروع الحالى.
وأشار إلى أن المشروع جاء بتعريف خاطئ للإضراب، حيث جعل من البطء فى العمل أو معدلات الإنتاج نوعاً من الإضراب بالرغم أن ذلك يُعد عملا غير مشروع يترتب عليه معاقبة العمال وليس حقاً دستورياً لهم مثل الإضراب.
وبدورها أعلنت حملة «نحو قانون عمل عادل» مساوئ مسودة قانون العمل الجديد المطروحة للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة.
وأصدرت الحملة تقريرًا وصف المسودات المختلفة التى تطرحها الوزارة بأنها تميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال وتحافظ فى جوهرها على المساوئ نفسها الموجودة فى قانون العمل الحالى وطرحت ما هو أسوأ.
وقال التقرير إنه فى الوقت الذى يعانى فيه العمال التابعون لشركات توريد العمالة من التفرقة فى اﻷجر وساعات العمل، والفصل من العمل، كان من المأمول بعد ثورة أن يتم تحريم وتجريم مثل هذه الممارسات، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط، مضيفاً: «لكننا وجدنا العكس فى المادتين 17 و19 من مسودة الوزارة للقانون».
وأشار التقرير إلى أنه مازالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفى وإنهاء الخدمة كما ورد فى القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات، كذلك الزيادة فى اﻷعمال المحظورة التى يكون جزاؤها الفصل كما جاء فى المادة 57.
ويرى التقرير أنه رغم إضافة مفهوم جديد بالمسودة يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره، كذلك وضعت قيوداً على اﻹضراب، مما يؤدى إلى سلب العمال أدواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم.
وذكر التقرير أن المسودة خلت من أى إلزام لصاحب العمل بالجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدى إلى إطالة أمد التفاوض، كما أصرت المسودة على التمييز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مثلما كانت فى القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص اﻹجازات كما جاء بالمواد 45 و55.
