بدأت مصالح الأمن في الجزائر، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لمنع تحويل أموال الجماعات "السلفية الجهادية" من ليبيا، بحسب مصدر أمني.
وقال مصدر أمني جزائري، طلب عدم كشف هويته، لوكالة الأناضول، اليوم، إن "أجهزة الأمن في دول جوار ليبيا ومنها الجزائر تراقب تحويلات مالية لمواطنين ليبيين وتحويلات مالية أخرى محل شبهة باستمرار لمنع تهريب أموال تنظيمات سلفية جهادية ليبية".
وأضاف المصدر ذاته أن "مبالغ مالية كبيرة تم تهريبها إلى دول جوار ليبيا (دون تحديدها) من أجل اقتناء معدات وتجهيزات وأدوية لصالح التنظيمات السلفية الجهادية في ليبيا".
وتابع أن "الأموال يتم تهريبها من أجل شراء معدات وتجهيزات وأدوية تحتاجها الجماعات السلفية الجهادية الليبية".
وأوضح أنه "من بين الإجراءات الجديدة مراقبة حالات بيع أو تنازل رعايا ليبيين عن ممتلكاتهم في دول الجوار أو تهريب مواد نفيسة لبيعها مثل الذهب، بالإضافة إلى كل التعاملات التجارية التي تتم مع دول مجاورة لليبيا مثل النيجر وتشاد".
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال بين كتائب إسلامية ثورية وأخرى يقودها اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" المدعوم من برلمان طبرق، والذي أعلنت قواته مسئوليتها عن عمليات القصف الأخيرة على مطار معيتيقة ومواقع لقوات فجر ليبيا "قوات ثورية".
