أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، أن رد الوديعة القطرية سيؤثر سلبا على إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الحالية ترشيد الاستيراد، وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل دعم الاحتياطي في الفترة المقبلة.
وتسبب الإعلان عن موعد رد الوديعة القطرية الجمعة 28 نوفمبر في ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، الأمر الذي برره خبراء بأن المركزي يقوم بعمليات شراء واسعة للدولار من سوق الصرف لتدبير الوديعة القطرية، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاعات متتالية للدولار بالسوق الموازية خلال الفترة الماضية.
ورغم اصرار حكومة الانقلاب علي التأكيد بأن رد الوديعة لن يضر الاحتياطي، يواصل الخبراء تكذيبها بالتأكيد علي أن ما تدعيه حكومة الانقلاب غير صحيح وغير وارد .
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن سداد الوديعة القطرية بالوقت الحالي سيؤثر علي الاقتصاد الذي يئن ويؤثر علي تصنيف مصر الائتماني، بعكس ما تروجه حكومة الانقلاب.
حيث قال عبد الناصر عبد العال، أكاديمي وخبير في الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب،: "أستغرب من طريقة تعامل الانقلابيين مع مسألة الوديعة القطرية ورفضهم إعادة التفاوض على شروط الوديعة، فهم فى ورطة ولا يفهمون فى السياسة ولا الدبلوماسية ولا الاقتصاد".
بدوره يرى أحمد المصري، باحث اقتصادي، أن حكومة الانقلاب لا تنظر إلى الوضع الاقتصادي بل يتجه نظرها إلى الوضع السياسي فحسب، فتبحث عن كيفية إرضاء هؤلاء أو أولئك ولا يهم أين يذهب اقتصاد مصر، فالسبب المعلن لرفض الوديعة القطرية هو إظهار الحكومة المصرية في موقف الرجل القوى أمام قطر لكسب تأييد الرأي العام، وهذا ليس منطقا اقتصاديا بحتا، وأيضا بسبب الضغط القطري فى أن تحصل على وديعتها خلال عام، وهو ما رفضته الحكومة الانقلابية بالطبع، فهي لا تستطيع أن تدفع إلى أي أحد خلال عام، ولكن ستحول هذا العبء إلى الحكومات القادمة.
وطرحت حكومة الانقلاب سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، لكنها عارضت الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وكانت مالية الانقلاب أكدت أنه من المستبعد تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بعد تراجع الاحتياطي النقدي، لأن قيام مصر بسداد الوديعة سيعطى حسب وصفها مؤشرا قويا بالإضافة إلى مؤشر الثقة في الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما سيعطى قوة أكبر للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.
وقال مسؤول بالبنك المركزي الجمعة الماضية إن مصر ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من الدوحة.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "قمنا اليوم برد وديعة قطر المستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار."
واليوم استهل سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري تعاملاته في السوق السوداء عند 7.67 جنيه للشراء و 7.69 جنيه للبيع.
