نشرت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية مقالًا تحليليًا تطرق فيه الكاتب، ريتشارد سبنسر، إلى قرار محكمة الجنايات المصرية بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التهمة الموجهة إليه بالتآمر لقتل متظاهرين في الثورة التي انتهت بتنحيه عن منصبه.
ويقول كاتب المقال إن قرار المحكمة يعيد العجلة دورة كاملة إلى الوراء، وأنه سيُنظر إليه، من طرفي السياسة "الممزقة" في مصر، على أنه وضع ختم قضائي على انتكاس الثورة.
ويصف سبنسر "يوم الغضب" 28 يناير 2011 في مصر بأنه كان من أكثر لحظات التاريخ المعاصر في الروعة والدراما، حيث تراجعت قوات شرطة مبارك مرهوبة الجانب أمام آلاف المحتجين الذين احتشدوا في مواجهة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وقد رُصدت المعارك بميدان التحرير في بث مباشر من خلال كاميرات التلفزيون، في ما بدا أنه بداية النهاية لديكتاتور عربي، بحسب المقال.
ويشير سبنسر إلى أنه بعيدًا عن كاميرات كانت هناك قصة أخرى، حيث شرعت حشود في إضرام النار بمراكز الشرطة في ضواحي القاهرة ومدن أخرى، بينما راحت قوات الأمن تطلق النار على المحتجين مباشرة.
ويطرح ريتشارد سبنسر التساؤل في شأن من أعطى الأوامر بإطلاق النار، هل جاءت من القمة؟
ويجيب بأن تركيبة المسئولية السياسية في مصر تجعل من المستحيل ألا تكون الأوامر صدرت من القمة، لكن قرار المحكمة يفيد بأن الأوامر لم تصدر مباشرة من القمة.
ويمضي الكاتب قائلًا: إن من المستحيل سياسيًا أن يدفع مبارك ووزير داخليته، حبيب العدلي، ثمنًا قضائيًا لما وقع في تلك الأيام.
ويضيف كاتب المقال أن الأهم من ذلك كله أن "الرئيس القوي الحالي، عبد الفتاح السيسي"، حسب وصف الصحيفة، وصل إلى منصبه من خلال "الأسلوب المتشدد الذي اتخذه في التعامل مع المحتجين على الانقلاب العسكري الذي جاء به إلى الحكم".
فقد قُتل ألف محتج في أغسطس من العام الماضي، ولكن مصدر الأوامر بإطلاق النار معروف ومسجل هذه المرة، بحسب الكاتب.
