قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة ببراءة المخلوع مبارك في قضية تصدير الغاز للصهاينة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية القرن.
ووجهت للمخلوع تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وهم 225 متظاهرًا وإحداث إصابة 1368 آخرين, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها وتصدير الغاز للصهاينة".
وقد بلغت عدد أيام محاكمة المخلوع 474 يومًا، حيث بدأت أولى جلساتها فى 11مايو 2013، وكانت آخرها يوم 27 سبتمبر 2014، والتى تم حجز القضية فيها للحكم بجلسة اليوم 29 نوفمبر 2014 حتى جلسة حجزها للحكم
وأولى جلسات إعادة المحاكمة بدأت يوم السبت 11 مايو العام الماضي، والتى كانت تعتبر فى القضاء المصري عمومًا جلسة الإجراءات، أما الجلسة الثانية التى كانت أشد سخونة، وكانت بتاريخ 8 يونيو 2013، فحدثت فيها حالة من الغضب الشديد بين المحامين المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء، وهنا جاء قرار المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية بالقضية، وتم تأجيلها لجلسة 10 يونيو لكي يتم فض أحراز القضية.
وترافع خلال الـ55 جلسة فى إعادة محاكمة المتهمين بـ"قضية القرن" 42 محاميًا عن المتهمين الـ11 فى القضية، بينما حضر محاميان فقط ممثلان عن الشهداء وأهاليهم، بينهم محامٍ لم يحضر إلا جلستين أو 3 فقط.
ومع مرور قطار جلسات إعادة المحاكمة توالت المفاجآت، حيث أصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حفاظًا على الأمن القومى، وذلك على مدار 18 جلسة سرية استمعت فيها لكل من المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، واللواء مراد موافى، مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومى، وعاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون من ضباط وزارة الداخلية.
وبعد انتهاء الـ18 جلسة السرية، تم السماح للإعلاميين والصحفيين بحضور جلسات المحاكمة، وذلك فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 يناير عام 2014، وتمت إعادة البث التلفزيوني المباشر لجلسة المحاكمة، وتم التأجيل لـ22 مارس 2014 لسماع مرافعة النيابة العامة.
وفى جلسة 22 مارس 2014 بدأت النيابة العامة مرافعتها التاريخية بالقضية، واستكملتها بجلسة 25 مارس، وتم التأجيل لـ29 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول حبيب العادلى، والتى استمرت على مدار 5 جلسات، وحددت 4 جلسات لسماع مرافعة دفاع الرئيس المخلوع استمعت خلالها إلى مرافعة المحامى فريد الديب، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، على مدى 4 أيام، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن والأمن العام، على مدى 3 أيام، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وكذلك استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق بجلسة واحدة، وكذلك استمعت إلى مرافعة اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن مديرية 6 أكتوبر الأسبق بجلسة واحدة، وطالب دفاعهم ببراءتهم جميعا نافيا تركهم لأماكن وظائفهم أو إعطائهم أوامر لمرؤوسيهم بترك أماكن خدمتهم وقتل المتظاهرين، وأن التعليمات التى صدرت منهم من العادلى هى عدم استخدام العنف، وأن آخرها استخدام المياه والغاز لفض المتظاهرين، وأنهم لم يهملوا فى ممارسة مهنتهم ولم يتسببوا فى إهدار المال العام.
وفى النهاية استمعت المحكمة بجلسة 7 أغسطس 2014 إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع على مدار جلستين، وإلى مرافعة المتهمين عن نفسهم، وكان آخرهم الرئيس المخلوع مبارك، والذى نفى عن نفسه الاتهام وأكد أنه ترك الحكم طواعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر، وأنه لم يأمر قط بقتل أحد من أبناء مصر، وأن حديثه هذا سيكون الأخير، وأنه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014، ثم مد أجل الحكم مرة أخرى لـ29 نوفمبر الجارى. وبعد حجز القضية للحكم تعكف المحكمة حاليا على قراءة جميع أوراق القضية، التى بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر اليوم السبت ، حكمها التاريخى فى القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجنى عليهم، والمتهمين، حيث يحاكم فيها رئيس جمهورية الأسبق ونجلاه، ورموز نظامه.
