أثار قرار المحكمة العليا البريطانية بعدم منح الحصانة القضائية لأي عضو بالحكومة المصرية العديد من ردود الأفعال المرحبة بهذا القرار.
وأأكد الإعلامي محمد ماهر عقل، أن هذا القرار ليس ادانه للنظام العسكري في مصر لكنه يفتح الباب لاول مرة لإجراء تحقيق وتلقي شكاوى في بريطانيا من أي شخص ارتكبت بحقه جرائم من النظام العسكري في مصر وهو شبيه بقرار اتخذ امس من المحكمة العيا في فرنسا.
وأضاف عقل في تدوينه له علي "فيسبوك" ان الجهد الحقوقي للمنظمات الحقوقية العاملة على ملف مصر بدأ يؤتي ثماره.
وأختتم تدوينته قائلًا :"منظمات كهيومان رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمة الكرامة ومنظمة الإئتلاف الاوروبي للحقوق والحريات وغيرها تستحق الإشاده هنا".
وقال الناشط الحقوقي انس ابو مالك أنه "ليس ما يعنيني في هذا الخبر هو التحقيق أو الإدانة أو حتى الملاحقة الدولية، ولكن ما يعنيني أن مثل هذا الحدث يعتبر مؤشراَ له دلالة على اقتراب موعد تغيير نوعي سيحدث في رأس الحكم .. في مصر".
ومن جانبه ثمن الإعلامي "أحمد منصور"، قرار المحكمة العليا البريطانية، برفع الحصانة من المحاكمة لأعضاء حكومة الانقلاب، وفتح الباب لمقاضاتها.
وقال "منصور" في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المحكمة العليا البريطانية تقرر عدم منح حصانة من المحاكمة لأعضاء الحكومة المصرية، وذلك بعد يوم واحد من قبول المحكمة العليا الفرنسية، طلب محاكمة السيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
قال الدكتور عزام التميمي، المفكر الإسلامي ببريطانيا، إن قرار المحكمة العليا في بريطانيا، بحظر الحصانة عن أعضاء الحكومة المصرية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد يطبق في باقي دول أوروبا.
وأضاف، في تصريحات نقلها موقع مصر العربية: "هذا قرار في منتهى الأهمية ودلالته لا تقتصر على مصر وحدها، بل على كل مسؤول في أي حكومة تمارس التعذيب ضد المعتقلين السياسيين، حيث ينص القرار على أنه حتى من يتمتع بالحصانة، لو افترضنا وجودها، فإن ذلك لا يحميه من التحقيق في تهم توجه إليه إذا كانت ترقى إلى الجرائم الدولية ومنها التعذيب".
وتابع: "من الآن فصاعدًا، لن يتمكن أي مسؤول مصري يشتبه في تورطه في أعمال القتل والتعذيب من القدوم إلى بريطانيا، ولعل هذه الإجراء قريبًا يعمم على كافة أنحاء القارة الأوروبية”.
وأعرب "المجلس الثوري المصري"، الذي شكله سياسيون ومثقفون مصريون معارضون للسلطة الحالية بالخارج عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا في بريطانيا والذي قضى بعدم وجود أية حصانة لأي من الوزراء المصريين تمنع من ملاحقتهم مستقبلاً بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية حتى وهم في مواقعهم الحكومية".
وأكد المجلس في بيان له، متابعته ودعمه للخطوات القانونية التي ستتخذ من الآن فصاعدًا ضد الوزراء بالحكومة المصرية الحالية.
وصدر قرار المحكمة البريطانية أمس في دعوى رفعها حزب "الحرية والعدالة" أمامها منذ عدة شهور لملاحقة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حال وجوده في لندن.
وفيما اعتبر أن "هذا الحكم يعني أن الدائرة القانونية بدأت تضيق حول أعناق الانقلابيين"، حذر المجلس "كافة الوزراء والقادة العسكريين والمسئولين الأمنيين بأن الشعب المصري سيلاحقهم في كل مكان للجرائم التي شاركوا في ارتكابها".
وقال إنه "يحذرهم بشكل خاص من أن يكونوا شركاء في الجريمة التي تدبر الآن لمواجهة الشعب المصري غدًا من قبل قوات الجيش والشرطة بشكل غير مسبوق في احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بأبسط حقوقهم من الحياة الكريمة".
