قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن مساهمة سويسرا لتمويل أنشطتها الإنسانية بالبلاد تجاوزت مليون دولار للعام الحالي، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة خطة لـ"سودنة" العمل الإنساني.
وأضافت البعثة (تتولى التنسيق بين المنظمات الأممية الإنسانية العاملة في السودان)، في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الحكومة السويسرية قدّمت 523 ألف دولار ليرتفع بذلك مجمل مساهمتها للعام الحالي حوالي مليون و92 ألف دولار".
ونقل البيان عن السفير السويسري في الخرطوم، مارتن سترب، قوله: "قررت سويسرا في ظل العدد الكبير جدا للمتأثرين والمحتاجين للمساعدة في السودان ومع مشارفة عام 2014 على الانتهاء أن تقدم مساهمة ثانية للصندوق الإنساني المشترك من أجل المساهمة في تقديم استجابة إنسانية مناسبة ومنسقةً بشكلٍ جيد".
بدوره، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية في السودان، علي الزعتري، إن "المساهمة السويسرية الثانية للصندوق الإنساني المشترك ستساعد الوكالات على الاستمرار في دعم المشاريع التي تعالج الاحتياجات الإنسانية الملحة والحرجة في السودان".
وأضاف: "كما أن هذا التمويل سيستفيد منه الأشخاص الأكثر عرضةً للخطر مثل النساء والأطفال والذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحكومة السودانية إعدادها خطة لسودنة العمل الإنساني ابتداء من العام المقبل بعقد شراكة مع الأمم المتحدة فيما يتصل بتحديد وتوزيع الاحتياجات الإنسانية.
وفي مؤتمر صحفي، أمس، قال أحمد محمد آدم، مفوض مفوضية العون الإنساني (وهي الجهة الحكومة المسؤولة عن تنظيم العمل الإنساني في البلاد): "لن نقبل بعد الآن ببرامج معلبة تأتينا من أمريكا أو بريطانيا أو أي جهة من الخارج".
وتشمل خطة الحكومة وضع تشريعات خفضت بموجبها العمالة الأجنبية إلى 8 % مقابل 92 % للعمالة السودانية في المنظمات الأنسانية الأممية والأجنبية بجانب دعم 100 منظمة وطنية لتنفيذ أنشطة إنسانية.
وتعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، وتبلغ ميزانيتها نحو مليار دولار يصرف أغلبها في مناطق نزاعات حيث يحارب الجيش 4 حركات مسلحة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إلى جانب 104 منظمات أجنبية أخرى.
وتسبب النزاع المسلح المندلع منذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة في مقتل 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وتشهد أيضا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان نزاعا مسلحا منذ يونيو 2011 تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.
وفي سبتمبر الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إنها تعاني عجزًا في تمويل ميزانيتها ولم تتحصل حتى ذلك الوقت سوى 40 % من 995 مليون دولار لازمة لأنشطة العالم الحالي.
وتشتكي المنظمات الدولية من قيود تفرضها عليها الحكومة السودانية التي عادة ما تلغي من حين لآخر تراخيص منظمات بحجة تجاوزها للتفويض الممنوح لها.
وفي أغسطس الماضي سمحت الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف نشاطها بعد 7 أشهر من تعليقه بسبب خلافات فنية حول طبيعة عمل اللجنة الدولية في السودان والتي تقول إنها تقدم مساعدات لنحو 1.5 مليون شخص.
وفي العام 2009 طردت الحكومة السودانية عددًا من المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور، متهمة إياها بأنها زودت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعلومات كاذبة استخدمت لتحرير مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي العام 2010 أضيفت تهمة الإبادة الجماعية للائحة الاتهامات لكن البشير يرفض الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.
