ألمح مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إلى إمكانية فرض عقوبات على الساعين لإعاقة الانتقال السياسي في ليبيا، مستبعدًا في الوقت نفسه حل الأزمة الليبية عسكريًا.
وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، إن "الأزمة الحالية لا يمكن حلها عسكريًا"، مبديًا "قلقه العميق" إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، وتداعياتها على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حسب "رويترز".
وأكد البيان أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "على أتم الاستعداد لمعاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، ويسعون إلى عرقلة أو تقويض عملية الانتقال السياسي".
وحث البيان جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البنّاءة مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد، برناردينو ليون، واستئناف عملية سياسية شاملة تهدف إلى معالجة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد".
وأدان المجلس بشدة التصعيد في أعمال العنف في ليبيا، خاصة الهجمات الأخيرة على مرافق البنية التحتية العامة والمدنية، في إشارة إلى الضربات الجوية التي استهدفت مؤخرًا مناطق في وسط وغرب ليبيا.
وأعلن عبد الله الثني – رئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس طبرق(شرق) – في بيان له، أمس، أن القوات الجوية التابعة لحكومته مسئولة عن الضربات التي استهدفت مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، الذي تسيطر عليه قوات عملية "فجر ليبيا" وحكومة عمر الحاسي المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
كما أدان بيان مجلس الأمن بشدة "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، واستخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية والترهيب العام، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، ومحاولات تخويف وعرقلة عمل المؤسسات المالية في ليبيا".
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال بين كتائب إسلامية ثورية وأخرى يقودها اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" المدعوم من برلمان طبرق، والذي أعلنت قواته مسئوليتها عن عمليات القصف الأخيرة على مطار معيتيقة ومواقع لقوات فجر ليبيا "قوات ثورية".
