أكد أعضاء البرلمان الأوروبي التزامهم، الأربعاء، بحل الدولتين في الشرق الأوسط، ولكنهم لم يتفقوا على ما إذا كان يتعين عليهم السير قدمًا نحو الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.
ويعد البرلمان الأوروبي هو الأخير في سلسلة من المجالس التشريعية التي تتناول هذه القضية، وسط ضغوط دولية تستهدف عودة الفلسطينيين و"دولة الاحتلال الصهيوني" إلى طاولة المفاوضات، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
من جهتها دعت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موجيريني اليوم إلى استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدة أن على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع "بدور سياسي" أكبر.
وقالت موجيريني في البرلمان الأوروبي الذي يناقش مبادرات اتخذها عدد من برلمانات الدول الأعضاء من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إن "الشعور بالإلحاح ازداد كثيرًا". وشددت موغيريني على القول "يجب إجراء حوار مباشر" بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، معتبرة أنه "للمرة الأولى ثمة فرصة حقيقية" لمشاركة "بعض البلدان الأساسية".
وعملية السلام التي استؤنفت بوساطة أمريكية في يوليو 2013 متوقفة منذ أبريل الماضي. وبعد العملية العسكرية الصهيونية في غزة هذا الصيف وأعمال العنف الأخيرة في القدس، اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية أواخر أكتوبر.
وكان من المقرر أن يبت البرلمان الأوروبي في قرار يدعم المبادرات التي اتخذها منذ ذلك الحين البرلمانان البريطاني والإسباني، فيما ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية قرار الجمعة قبل التصويت عليه في الثاني من ديسمبر.
لكن بسبب عدم الاتفاق على النص وبناء على طلب الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، تم إرجاء تصويت النواب الأوروبيين إلى دورة ديسمبر.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإسباني، كان قد اعترف رمزيًا بالدولة الفلسطينية، يوم الثلاثاء 18 من نوفمبر الجاري، حيث صوت الأعضاء على مقترح في هذا الشأن، قدمه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الشهر الماضي، والذي يطالب الحكومة الإسبانية بالاعتراف بفلسطين كدولة.
وأقر مجلس العموم البريطاني، يوم 14 من أكتوبر الماضي، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو1967، وجاء هذا التصويت بعدما أعلنت السويد في وقت سابق أنها تنوي الاعتراف بدولة فلسطين.
وكان مجلس العموم الأيرلندي صوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في الـ 22 من أكتوبر الماضي.
ومطلع الشهر الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرارعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص مشروع القرار على إنهاء "الاحتلال" الصهيوني للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
