أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات بيانًا حول العنف الجنسي الذي تتعرض لها المرأة في سجون الانقلاب، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.
حيث أصدرت وحدة "رصد انتهاكات المرأة والطفل" بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها بعنوان: "العنف الجنسي ضد نساء وفتيات مصر"، وقد تضمن التقرير رصدًا لجرائم العنف الجنسي ضد المرأة المصرية منذ أحداث 30 يونيو 2013 حتى نوفمبر 2014.
وقالت الوحدة فى تقريرها: إن الأوضاع السياسية في مصر أفرزت بعض العوامل التي صعّدت من وتيرة العنف بشكل عام؛ لاسيما العنف الموجّه ضد المرأة، وخاصة الذى ارتكبته القوات الأمنية ضد المرأة في مصر خصوصًا لو كانت منتمية إلى التيار الإسلامي، أو كانت معارضة للسلطة في مصر بشكل عام.
وفي هذا الإطار فإن ما قامت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد المصري برصده، من جرائم عنف جنسي بحق المرأة، خلال الفترة منذ 30 يونيو وحتي الآن، وذلك أثناء التظاهرات والفعاليات السياسية بمختلف أرجاء الجمهورية يتمثل فى الانتهاكات الآتية:
371كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات.
63 جريمة اغتصاب.
1147 واقعة تحرش وقد شهد ميدان التحرير 623 واقعة.
وأكد التقرير على أن جرائم العنف الجنسي فى مصر ترتكب بشكل منهجي، خصوصًا وحالة السعار الجنسي الذي يتمتع به رجال الجيش والشرطة في مواجهه النساء والفتيات المعارضات، ويقين هذه القوات من أن هؤلاء النساء والفتيات أو أسرهن لن يستطيعوا الحديث عما تم معهن بداخل مقار الاحتجاز المختلفة، وإن فعلوا فإن أجهزة الدولة كفيلة بأن تمنع أي محاكمة أو تحقيقات جدية في ضوء الحالة المستمرة من الإفلات من العقاب.
وحمّل المرصد المصرى للحقوق والحريات الدولة المصرية مسئولية انتشار جرائم العنف الجنسي ضد المرأة فى ظل القصور التشريعى لمكافحة تلك الجرائم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية ما يلزم من تدابير وإجراءات للحد من تلك الجريمة.
وطالب المرصد المصري الحكومة المصرية بالالتزام واحترام تعهداتها والتزامتها الدولية، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، وبروتوكول الميثاق الأفريقي المُنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وسحب تحفظاتها على المادتين ١٦ ،٢ من اتفاقية سيداو.
