قال عمر حسن نائب رئيس الهئية القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين الحكومى أنه دعا وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى سرعة إرسال مقترحاتها بخصوص كيفية رد أموال هيئة التأمينات والمعاشات المستحقة للهيئة على الوزارة وعلى بنك الاستثمار القومى فى ضوء إقتراب المهلة التى منحها رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب للطرفين للوصول الى آلية جادة وموثوق بها لرد أموال هيئة التأمينات التابعة لوزارة التضامن وهى المهلة التى تنتهى فى الخامس عشر من ديسمبر المقبل.
وأشار حسن فى هذا الخصوص إلى أن وزارة التضامن لم تتلق حتى الأن أى مقترحات من وزارة المالية لرد أموال التأمينات، وأوضح اليوم الأربعاء أن الفترة المتبقية من المهلة ربما لا تكون كافية خاصة أنه سيكون على الهيئة أن تقوم بدراسة هذه المقترحات المنتظرة وتعرضها على خبراء وربما تحتاج لتعديل بعض بنوده هذه المقترحات.
ووفقا لما أوضحه رئيس صندوق التأمين الحكومى فإن ما يشغل هيئة التأمينات حاليا هو الاتفاق علي تحسين سعر الفائدة علي أجمالي الأموال سواء المصدر بها صكوك أو سندات أو غير المثبتة وذلك تمهيدا لبدء إجراءات حقيقية لإنهاء هذا الملف .
وكان هاني قدري دميان وزير مالية الانقلاب أصدر في أغسطس الماضي سندين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتامينات الاجتماعية.
وصرح وزير المالية بان جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الان لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
واشار الي ان وزارة المالية سوف تصدر ايضا خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين اخرين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية اموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الاول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.
وقال انه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية علي الخزانة العامة ، حيث تم تخصيص نحو 33.2مليار جنيه لصندوقي التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق.
وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه.
وكان حسن دعا في تصريحات صحفية له منذ أيام إلى إيجاد آلية غير إصدار الصكوك أو السندات لرد أموال التأمينات، مقترحا أن تكون مثلا مبادلة أسهم بشركات عامة رابحة أو منح صناديق التأمينات الاجتماعية نسبة ولتكن 15% من رؤوس أموال المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع المثلث الذهبي أو تنمية محور الساحل الشمالي الغربي علي أن تخصم هذه النسبة من حصة الدولة في ملكية تلك المشروعات.
كما أوضح أن المشكلة الثانية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي تتعلق بضعف العائد علي أموال التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه رغم أن سعر الإقراض السائد في السوق يزيد علي 14 إلي 17%، إلا أن وزارة المالية تدفع عائد 8% علي الصكين اللذين أصدرتهما بقيمة 198 مليار جنيه لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية عام 2007 وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي، فيما تم مؤخرا تسديد 9% فائدة علي السندات التي أصدرتها علي ثلاث شرائح بقيمة إجمالية 42.6 مليار جنيه منذ عام 2012 وفاء بجزء من المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة، والتي بلغ إجماليها حاليا نحو 163 مليار جنيه، مبينا أنه في المقابل يتقاضي بنك الاستثمار عمولة من الجهات العامة التي يقرضها تبلغ 13%.
وطالب عمر حسن بإعادة النظر عموما في أسعار الفائدة المدفوعة علي أموال التأمينات لدي الخزانة العامة وبنك الاستثمار تتماشي مع أسعار فائدة الاقتراض السائدة بالسوق، خاصة وأننا لا نتقاضي أية فائدة علي رصيد المديونية غير المثبتة والتي تقرر سدادها علي 10 سنوات، وهو ما يجب أن يتغير لتسدد الدولة فائدة عنها من تاريخ نشوئها.
وأضاف أنه حتي عام 2007 كانت هناك فوائض تتحقق ويتم إيداعها في بنك الاستثمار تنفيذا للقانون حتي تراكم الرصيد إلي أكثر من 241 مليار جنيه، منها 69 مليارا إجمالي المبالغ المودعة والباقي قيمة الفوائد المدفوعة، حيث كان يقوم بنك الاستثمار بزيادة الفائدة علي أصل الدين دون سدادها في شكل سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن ما فاقم من المشكلة المادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980، والتي تلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة لدي بنك الاستثمار القومي أو في حساباته لدي الجهاز المصرفي، ولا يجوز لها أن تستثمر هذا الفائض في أي وجه من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار، موضحا أن الهدف من ذلك كان تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة.
كما أوضح أن هذا الوضع تسبب في مشكلة سيولة للصندوقين، مما دفع وزارة المالية للتدخل عام 2007 وتحويل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي إلي صكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 198 مليار جنيه وذات عائد سنوي 8% يدفع نقدا للصندوقين.
وقال حسن “إن هناك جانبا أخر من مشكلة أموال التأمينات يتمثل في المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة، لافتا إلى أن هذه المديونية ظهرت تحديدا منذ عام 2002 وحتي الآن، وهي تتمثل في أن وزراء المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة لم يرصدوا كامل مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والناتجة من أن نظام التأمينات الاجتماعية الحالي يتضمن عددا من المزايا التي تتحمل تمويلها الخزانة العامة مثل تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات منذ إقرارها عام 1987 وحتي الآن، وتمويل مزايا بعض الفئات مثل العاملين في المناطق النائية (عند صرف قيمة معاش نهاية الخدمة ويتم حساب سنة الخدمة لهم بسنة و3 شهور)، ومضاعفة مدة الخدمة العسكرية، ورفع المعاشات المنخفضة، والكادرات الخاصة .
وكذلك تكلفة المعاشات غير الممولة باشتراكات مثل معاش السادات وقانون 112 لسنة 1980 للعمالة غير المنتظمة والموسمية، وكذلك تكلفة المعاشات الاستثنائية التي تقرها الدولة كل عام لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن أو للأسر ذات الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة.
وأضاف أن عدم رصد كامل المستحقات تسبب فى ظهور فروقات مالية تزايدت تدريجيا إلي أن وصلت إلي 142 مليار جنيه في عام 2011 – 2012، وهذا المبلغ لم يتم سداده.
وحول حجم مديونية الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي حاليا، أوضح نائب رئيس الهئية القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين الحكومى أن المديونية بلغت 163 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن كانت تبلغ عام 2001 – 2002 نحو 25.8 مليار جنيه، ونحو 106.3 مليار جنيه عام 2009 – 2010.
وأما عن حجم الأموال الخاصة بصندوقي الهيئة وفى أى مجال تستثمر، أوضح أن إجمالي الأموال الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية بلغت نحو 574.1 مليار جنيه في 30 سبتمبر الماضي، منوها بأنها مستثمرة في عدد من القنوات الاستثمارية وتحقق عائدا في المتوسط يبلغ 9% تنخفض لنحو 6% عند تضمين المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة.
مبينا أنه بالنسبة لقنوات الاستثمار فأهمها صكوك علي الخزانة العامة بنحو 250 مليار جنيه ثم مديونية غير مثبته علي الخزانة العامة بقيمة 163 مليار جنيه، يليها ودائع ببنك الاستثمار القومي بقيمة 71.3 مليار جنيه، ثم سندات حكومية بقيمة 50.5 مليار جنيه ثم أذون خزانة بقيمة 13.6 مليار جنيه ثم مساهمات في شركات وأوراق مالية بقيمة 8.5 مليار جنيه ثم 3.7 مليار جنيه وثائق بصناديق استثمار و13.5 مليار جنيه ودائع بنكية.
وبسؤاله عن الوضع المالي لصندوق التأمين الاجتماعي حالياعن ما إذا كان أفضل من ما قبل عام 2006 من حيث عوائد الاستثمار المحققة والسيولة والقدرة على الوفاء بالإلتزامات وحجم الاستثمارات وعوائد هذه الاستثمارات، أكد حسن أنه بالطبع أفضل حيث كانت عوائد الاستثمار لا تتعدي 4% أو 5% سنويا، وكانت الفائدة تعلي دفتريا على أصل الدين ولا يتم سدادها بشكل نقدي، أما الآن فقد تم تحويل جزء كبير من مديونية بنك الاستثمار القومي إلي وزارة المالية، موضحا أن هذا المبلغ يصل حاليا لنحو 250 مليار جنيه، منها 114.6 مليار بفائدة 8%، و46.4 مليار بـ9% تم إصدارها في عام 2012، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تصرف الفائدة نقدا بقيمة 22 مليار جنيه سنويا لصندوقي التأمين للمساعدة في زيادة السيولة.
