اعتبر قياديان بارزان بجماعة الإخوان المسلمين، تقرير تقصى لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" بمصر، الصادر اليوم، "غير محايد"، مشيرين إلى أن مظاهراتهم سلمية.
وفي تصريحات للأناضول، قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل بقرار قضائي: "العالم كله يشهد بسلمية مظاهراتنا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي".
وأضاف: "يكفينا ما صدر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، والذي كشف مدى وحشية قوات الأمن، في التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت، في 14 أغسطس الماضي، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريرًا عما وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية، و هو التقرير الذي لاقي اعتراض واسع في الوسط المصري الرسمي.
وأشار سودان إلى أن "التقرير بهذه الصورة يؤكد رجاحة موقفنا السابق بعدم التعاون مع اللجنة، باعتبارها جهة غير محايدة"، مضيفا: "التقرير لم يذكر أكثر من 5 آلاف قتيل منذ الانقلاب، ولم يذكر اغتصاب الفتيات داخل المدرعات، وفي مراكز الحبس، وتعذيب الأطفال، ووفاة 92 من مناهضي النظام داخل السجون خلال الشهور الماضية".
من جانبه، وصف جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، التقرير، بأنه "غير محايد وتمثيلية، الغرض منه إظهار أن مصر بها تحقيق عن المذابح، فيمنع المطلب الأساسي لنا كضحايا بتشكيل لجنة تحقيق دولية"، مشيرًا في تصريحات للأناضول، إلى أنه توقع إدانتهم في تقرير النهائي للجنة رغم أن مظاهراتهم سلمية.
وكانت لجنة تقصى الحقائق بمصر، حملت الإخوان، في تقريرها الصادر صباح اليوم، المسئولية عن معظم أعمال العنف التي وقعت عقب الانقلاب على مرسي، في يونيو 2013، بينما حملت أنصار الإخوان والشرطة مسؤولية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وفي 14 أغسطس من العام 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" (القاهرة والجيزة)؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.
