قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، اليوم الأربعاء، رفض الدعوى المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، وذلك لعدم الاختصاص.
وذكر مقدم الدعوى في مرافعته، أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية، مثل "الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري"، كلها -بحسب قوله- قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين.
وطالب طارق محمود، في مرافعته، بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني بالانتخابات البرلمانية المقبلة، لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني، محذرًا من تعرض مجلس النواب القادم للحل، حال السماح لمرشحي التيار الإسلامي بالحصول على مقاعد فيه، وهو الذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد، على حد قوله.
وأكد المستشار القانوني لمناهضة ما يسمى بـ"أخونة مصر"، أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شؤون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور واعتبر الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، الدعوى بأنها من قبيل "المكايدة السياسية"، ومحاولة إلهاء وتعطيل للحزب.
وشهدت الجلسة السابقة، مشادات كلامية عنيفة ما بين محامى حزب النور وبقية الأحزاب الدينية مع طارق محمود، بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم "سى دى" به مادة فيلمية تؤكد الممارسات الدينية التى مارستها تلك الأحزاب فى الشارع المصري ووصفهم بـ"الداعشيين الجدد" والتطرف، وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب اعتلوا منصة رابعة وحرضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محامى الأحزاب الدينية.
واتهم طارق محمود فى مرافعته الشفهية السابقة، الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسي فى العصر الحديث على لجنة شئون الأحزاب وعلى الشعب المصري والبسطاء.
وأضاف أن استمرار تلك الأحزاب الدينية والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة يطعن في شرعية مجلس النواب المقبل.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد قد قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بمنع ترشح أعضاء حزب النور لانتخابات برلمان العسكر القادمة.
