أكدت مي عبد الحميد – رئيس صندوق دعم التمويل العقاري – حصول موظفي الصندوق على الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، والذى سيتم تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صباح بعد غد الأربعاء.
وأضافت "عبد الحميد": أن الدعم الذى يحصل عليه المواطنون المستفيدون من وحدات الإسكان الاجتماعي، ليس مجرد مبلغ لا يرد من ثمن الوحدة، والذى يتراوح بين 5 و20 ألف جنيه، فالمواطن يقوم بسداد أقساط الوحدة، والتى تبدأ بـ480 جنيهًا شهريًا؛ بزيادة نسبة فوائد سنوية على قرض التمويل بقيمة 7% فقط، فى حين تتحمل الحكومة 7% أخرى من الفوائد من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري، وهو مبلغ يُقدر بـ75 ألف جنيه.
وتمنح الضبطية القضائية – لموظفي صندوق التمويل العقاري – حق متابعة التزام المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية مدعومة من الحكومة بنظام التمويل العقاري، من خلال برامج الإسكان الاجتماعي المختلفة، بالإقامة فيها.
حيث يحق للموظف ذي الضبطية القضائية، التوجه للوحدات السكنية وسؤال القاطنين بها؛ للتأكد من أنهم أصحاب الشقة الفعليين، اللذين حصلوا على الوحدات المدعومة من الحكومة، والتأكد من أن الوحدات لم تُبع أو تؤجر للغير بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى.
ويعد منح الضبطية القضائية لموظفى الصندوق، إحدى آليات تنفيذ عقوبة الحبس التى تصل إلى سنة، والغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، إلى جانب سحب الوحدة، فى حالة تلاعب المواطنين بالأوراق المقدمة للحصول على الوحدات المدعومة أو التصرف فيها بعد استلامها.
