أقال مجلس نواب طبرق "المنحل"، اليوم الأحد، رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا خالد شكشك وأحاله للتحقيق؛ وذلك على خلفية عدم اعتراف الأخير بشرعية المجلس كجهة تشريعية منتخبة في البلاد، بحسب نائب ليبي.
وقال طارق صقر، عضو مجلس طبرق، شرقي ليبيا، للأناضول، إن "البرلمان أقال، اليوم، خلال جلسة له عقدها بمدينة طبرق خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، لعدم اعترافه بشرعية مجلس النواب كجسم تشريعي منتخب وممثل لليبيين".
وتضمن نص قرار إقالة رئيس ديوان المحاسبة بحسب صقر "إحالة رئيس الديوان لجهات الاختصاص الليبية للتحقيق معه ومن ثم محاكمته عما نسب إليه".
وللأسباب ذاتها (عدم الاعتراف بشرعية البرلمان) أقال مجلس النواب الليبي في فترة سابقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، والذي رفض قرار إقالته مستمراً في ممارسة مهامه حتى الآن من مقر المصرف بالعاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات مناهضة لمجلس النواب وحكومة موازية للحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، يوم 6 من الشهر الجاري، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين والثوار زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول:
البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي صدر مؤخرا قرار من قبل المحكمة العليا يقضي بعدم دستورية انتخابه وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي .
