أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، قضية إعادة محاكمة، سامح فهمي وزير البترول في عهد المخلوع، و4 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، إلى جلسة الغد لسماع مرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم وسكرتارية طاهر محرم ووائل عبد المقصود.
وتأتى إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد أدانت جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة، وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات
وتنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من السفير إبراهيم يسرى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصري للصهاينة.
واختصمت الدعوي، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية ، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.
