فتحت مكاتب الاقتراع، اليوم الأحد، في تونس أبوابها، في أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها، دعي إليها نحو 5.3 ملايين ناخب.

وتجري عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع، وتتواصل من الساعة الثامنة (7,00 تغ) وحتى الساعة 18,00 (17,00 تغ).

وتأتي انتخابات اليوم بعد انتخابات عامة جرت في شهر أكتوبر، فاز فيها حزب "نداء تونس" الموالي للرئيس الهارب زين العابدين بن علي بمعظم المقاعد في البرلمان متفوقًا على حزب النهضة الإسلامي الذي فاز في أول انتخابات حرة شهدتها تونس في 2011. 

وتعد الانتخابات الرئاسية آخر محطة في هذه الفترة تضع تونس على أعتاب ما يمكن تسميته بـ"الجمهورية الثانية" بالنظر إلى أن نظام الحكم في "الجمهورية الأولى" في عهدي بورقيبة وبن علي، كان أحادي الطابع خلافًا للتعددية السياسية التي تم إقرارها بعد ثورة 2011.
 

ويسمح هذا الاقتراع باستكمال عملية إقامة مؤسسات راسخة في تونس بعد نحو أربعة أعوام من الثورة ضد بن علي.

ويتنافس في الانتخابات 22 مرشحًا، أبرزهم رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، والرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.

وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) قد انتخب المرزوقي رئيسا مؤقتا في عام 2011.

ومن أبرز المرشحين الآخرين رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر، وأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، والقاضية كلثوم كنو، ورجل الأعمال سليم الرياحي.
 

ويشمل المرشحون ممن كانوا ضمن نظام حكم بن علي محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي، ووزير الخارجية السابق كمال مرجان.

ومن جهته، امتنع حزب حركة النهضة الإسلامي عن اختيار مرشح لخوض الانتخابات أو دعم مرشح بعينه.

وحض الحزب أنصاره على التصويت لصالح الرئيس الذي "يشجع الديمقراطية" و"يدرك أهداف الثورة".

"حماية أمنية"

وعلى الصعيد الأمني، تتحسب السلطات لأي هجمات، لذلك لن يفتح 50 من مراكز الاقتراع، سوى 5 ساعات بدلا من 10 ساعات في مناطق قريبة من الجزائر حيث تنشط الجماعات المتشددة.

ونشرت السلطات عشرات الآلاف من القوات الأمنية في جميع أنحاء البلاد لضمان أمن الاقتراع والناخبين، الذين يأملون أن تنهي هذه الانتخابات مرحلة عدم الاستقرار في تونس.

في الأثناء قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن حكومته اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية. 

وأضاف جمعة في تصريحات للصحفيين إثر الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بضاحية قرطاج، على أطراف العاصمة تونس، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة: "تونس مشروع كبير يستحق الثقة فيه والصبر عليه".

وأعرب مهدي جمعة  عن سعادته "بتأدية واجبه وحقه في اختيار رئيس الجمهورية وانه كرئيس حكومة يعتبر انه قام بالمهمة التي أوكلت لحكومته (الانتقالية) وهي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وفي تصريح آخر لمراسل الاناضول، قبيل دخوله مركز الاقتراع، صرح جمعة أن "الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية" وأضاف ان "وحدات الجيش والامن منتشرة لتامين المسار الانتخابي".

وأشار رئيس الحكومة المؤقتة إلى أن "خلية متابعة الشأن الانتخابي التي تضم 6 وزراء، من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، ستنعقد اليوم في قصر الحكومة بالقصبة (بتونس العاصمة) للإشراف على سير الانتخابات والتدخل لدى الضرورة".

يذكر أن حوالي 80 ألف عنصر من الجيش والشرطة تشارك في تامين سير عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وبالأخص حول مراكز الاقتراع التي يقدر عددها بنحو 4 آلاف.

"قرار الشعب"

من جانبه ، قال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الباجي قائد السبسي: " لنا ثقة في الشعب، وننتظر قراره، وسأحترم قرار الشعب" بشأن نتائج الانتخابات.

وتابع مرشح حزب نداء  تونس الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة (86 مقعدًا)  في تصريحات إعلامية عقب إدلائه  بصوته  في مكتب اقتراع بمحافظة أريانة (شمالي العاصمة)   "إن شاء الله الإقبال يكون كبيرًا، ستواصل تونس مشوار الانتقال الديمقراطي، وأنا أنتخب كأي مواطن تونسي وأدعو ليكون الإقبال كبيرًا".

وأدلى قايد السبسي بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة.

الجدير بالذكر أن نسبة إقبال الناخبين في الخارج بلغت حتى مساء السبت 16.87 في المائة، حسبما أعلنت فوزية الدريسي، عضو هيئة الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يحقق أي مرشح أغلبية، ستجرى جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات يوم 31 ديسمبر القادم.